امروز ۲۱ اسفند ۱۳۸۸, 12 March 2010
| بالا رفتن رتبه ريسك و پس رفتن برنامههاي اقتصادي |
| |
شنبه ۱۲ دی ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۵۶
انتشار اوراق قرضه ارزي موضوعي است كه از سال گذشته در دستور كار وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي قرار گرفته است. اگرچه اين موضوع هنوز جنبه عملي به خود نگرفته اما هر از چند گاهي وزير اقتصاد يا رئيس كل بانك مركزي از انتشار اين اوراق كه اصطلاحا صكوك ناميده ميشوند، خبر ميدهند.
به گزارش ايلنا، پس از آنكه بحران اقتصادي دنيا به سوي كشورهاي خاوميانه سرازير شد، دولت نهم با وجود آنكه آثار آن را بر اقتصاد ايران انكار ميكرد، اما براي بررسي پيامدهاي آن و اثراتي كه ممكن است بر اقتصاد ركود زده ايران به جاي بگذارد، اقدام به برگزاري چندين همايش با معاونت وزارت اقتصاد كرد. با اين حال آنچه از اين همايشها جنبه عينيتري به خود گرفت، طرح انتشار 5 ميليارد دلار اوراق قرضه (صكوك) بود كه طي 10 ماه اخير بارها مطرح شده، در حالي كه از اقدامات اجرايي اين طرح خبري نيست.
كاركرد اوراق قرضه ارزي
در بازار مالي، اوراق قرضه يك قرارداد رسمي براي بازپرداخت پول قرض گرفته شده، به اضافه بهره آن در فواصل زماني ثابت و تعيين شده و در واقع مانند استقراضي است كه در آن ناشر، قرض گيرنده و خريدار اوراق قرضه، وامدهنده و كوپنها نيز بهره است. از سوي ديگر اوراق قرضه براي قرض گيرنده اين امكان را فراهم ميآورد تا از منابع خارجی با سر رسيد طولاني تامين مالي شوند و در زماني كه ناشر دولت باشد ميتواند مخارج جاري خود را از اين طريق تامين كند.
اوراق قرضه عموما، توسط ناشران ذيصلاح عمومي، موسسات اعتباري، شركتها و موسسات فرامليتي در بازارهاي اوليه منتشر ميشود و كشور استقراضكننده ملزماند كه خريدهاي خود را از كشور اعتبار دهنده يا يك شركت مشخص كه از قبل تعيين ميشود، انجام دهند و در اين شكل امكان تنظيم الگوي توسعه اقتصادي مناسب با ظرفيتهاي واقعي اقتصاد براي كشور قرضگيرنده، مشكلتر ميشود، ولي انتشار اوراق قرضه بينالمللي، بدون قيد و شرط است.
شرايط انتشار
كارشناسان اقتصاد ميگويند اگر ريسك كشوري بسيار بالا باشد، انتشار چنين اوراقي براي افزايش سرمايهگذاري بسيار فرار است، زيرا در صورت وجود ريسكهاي بالاي سياسي كشوري، حتي وجود ضمانت براي ريسك نرخ ارز نيز موجب محدوديت خروج جريانهاي سرمايهگذاري نميشود.
تجربه انتشار اوراق قرضه اگر چه به صورت يك منفعت محسوب ميشود، اما ميتواند آثاري مانند افزايش بهاي پول داخلي، كاهش پرداختهاي بهرهاي خارحي و در نتيجه كسري بودجه در دوره زماني اوراق قرضه شود. به اين دليل كه نحوه به كارگيري از بهره اين اوراق موضوعي است كه بايد به دقت مورد توجه قرار بگيرد. اگر قرار باشد انتشار اين اوراق و بهرهاي كه از آن به دست ميآيد صرف كسري بودجه داخلي شود، سررسيد آنها ميتواند به معضلي بزرگتر براي اقتصاد تبديل شود.
وضعيت اقتصادي ايران
اصرار وزير اقتصاد به انتشار اين اوراق اگرچه ممكن است از عزم دولت براي انجام چنين طرحي خبر بدهد، اما اولين مانع انتشار اين اوراق ريسك بزرگ سياسي ايران است كه براساس آخرين گزارشهاي موجود رتبه ايران در اين شاخص به 124 جهاني سقوط كرده است. چنين ريسكي اولين مانع انتشار اين اوراق است.اگر دولت به دنبال انتشار اين اوراق براي استفاده از فرصتهاي بحران مالي دنياست، بيترديد ريسك اقتصادي را نميتوان هم سنگ اين فرصتها قرار دهد. رتبه ايران براساس گزارش اكونوميست در سال 2004 يعني پايان دولت هشتم 35 گزارش شده است.
مانع ديگر كسري بودجه است كه بنا به گزارش مركز پژوهشهاي مجلس 19 هزار ميليارد تومان برآورد ميشود. اگر قرار باشد كه منابع حاصل از انتشار اين اوراق صرف كسري بودجه پيدا و پنهان دولت و يا ريسكهاي بعدي اجراي هدفمند كردن يارانهها در سال آينده شود؛ ركودي كه از سال گذشته سايه خود را بر اقتصاد ايران هر روز سنگينتر ميكند، هرگز نميتواند به كمك اين اوراق بيايد.
از همين رو بنا به اعتقاد كارشناسان اقتصادي انتشار اوراق قرضه خارجي فقط زماني موثر خواهد بود كه اولا شرايط اقتصادي در وضعيت ريسك زياد نباشد و از سوي ديگر افزايش عرضه ارز خارجي منجر به اصلاحات فيزيكي و بهبود ساختار بودجهاي اقتصاد داخلي شود.
ممكن است بالا بودن بهاي نفت به عنوان تضمين بازپرداخت نرخ بهره اين اوراق، در كوتاهمدت افزايش جذابيت براي خريد اوراق قراضه را به همراه آورد، ولي اين جذابيت لزوما پايدار نخواهد بود. شايد به همين دليل است كه انتشار اوراقي كه قرار بود تا پايان سال ميلادي 2009 صورت بگيرد به سال آينده موكول شده است
کد مطلب : 88221
