امروز ۱۸ شهريور ۱۳۸۹, 09 September 2010
| شرايط براي اجراي هدفمند كردن يارانهها فراهم نيست | | سيدحميد حسيني |
| |
سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰۵:۵۴
هدفمند كردن يارانهها از تكاليف برنامه سوم و چهارم بود؛ زيرا بيشتر كارشناسان اعتقاد داشتند
كه بايد در مورد يارانههايي كه از محل بودجه عمومي پرداخت ميشود و عادلانه نيز تقسيم نميشود تجديدنظر شده و كشور از اين وضعيت خارج شود.
بايد توجه داشت كه در تمام دنيا يارانه به توليد پرداخت ميشود نه به مصرفكننده تا اين سرمايه به كشور بازگردد. در برنامه چهارم توسعه زمينهاي آماده شد كه در مورد ناعادلانه بودن يارانه انرژي بيشتر انديشيده شود؛
زيرا گفته ميشد كساني كه تمكن مالي بيشتري دارند، يارانه و مصرف بيشتري دارند. پس از آن مجلس هفتم طرح تثبيت قيمتها را تصويب كرد كه شرايط را بسيار بدتر كرد و با توجه به اتفاقهايي كه افتاد اكنون ما ديگر حق انتخاب نداريم و بحث اختلاف هزينه توليد آب، برق، گاز، بنزين و... به اندازهاي رسيده كه دولت ديگر قادر به ادامه اين وضعيت نيست و اين مشكلها تبديل به معضلي غيرقابل حل شده است كه رفع آن مجموعهاي از راهكارها و برنامهريزيهايي را نياز دارد تا بتوانيم از افزايش هزينه و بودجه جاري جلوگيري كرده و مصرف انرژي را بهينه كنيم.
ما 2سال پيش يارانه شويندهها را حذف كرديم و اتفاق خاصي نيفتاد و به ما نشان داد كه اگر بتوانيم رشد اقتصادي ايجاد كنيم، مردم خيلي به يارانه وابسته نخواهند بود. دولت 12ميليارد دلار در سال براي گندم، شير، شوينده، محصولات كشاورزي و ساير موارد از محل درآمد خود يارانه ميپردازد و در حال حاضر نه تنها ديگر قادر به هزينه اين مبلغ نيست بلكه ميخواهد با حذف اين يارانه از همين محل كسب درآمد نيز داشته باشد.
در واقع قصد دولت اين است كه با اجراي هدفمند كردن يارانهها سالانه 20ميليارد دلار از اقشار مرفه جامعه كه شامل طبقههاي 7 تا 10 ميشود درآمد دريافت كند و 20درصد اين ميزان را خود برداشته و 30درصد آن را به صنايعي كه در اثر افزايش هزينهها و قيمت مواداوليه آسيب ميبينند داده و 50درصد را هزينه بازتوزيع ميان اقشار ديگر جامعه كند و اين شرايط قرار است هر ساله تكرار شود و در هر سال قيمتها يك پله گرانتر شود.
اما مسئله اصلي اينجاست كه در مورد اينكه اقشار بالاي جامعه توان اين را داشته باشند كه 10هزار ميليارد تومان به بودجه دولت بازگردانند، شك و شبهه زيادي وجود دارد. نگراني ديگر اين است كه در اين صورت، بسياري از هزينههاي واحدهاي توليدي و اقشار مرفعه جامعه افزايش يافته و سرمايه آنها به تبع كاهش مييابد و اين در حالي است كه اقشار پايين جامعه نيز اگر درآمد بيشتري به دست آورند آن را مصرف ميكنند و مصرف زياد سبب كاهش سرمايهگذاري و توليد در كشور ميشود.
ايجاد اين شرايط نه تنها عامل توليد نميشود بلكه قدرت را از قشري كه توان سرمايهگذاري دارد نيز ميگيرد. از سوي ديگر پيشبيني ميشود كه با اجراي هدفمند كردن يارانهها حداقل 15درصد تورم خواهيم داشت و اين در حالي است كه ما در شرايط معمول نيز حدود 15 تا 25درصد تورم داريم و تورم 30درصدي و بالاي آن ميتواند بسياري از طرحها را غيرفعال كرده و حتي تعطيل كند.
همچنين بايد توجه داشت كه اكنون كشور در شرايط بحران و ركود قرار دارد و در حالي كه تماميكشورها بهعلت مسائل اقتصادي جهاني در حال پوشش مردم و حمايت از آنها هستند ما ميخواهيم برعكس عمل كنيم. بنابراين بهنظر ميرسد اكنون زمان مناسبي براي اجراي اين طرح نباشد و ابتدا بايد تمام جوانب و شرايط اجراي طرح ديده شود.
البته اجراي اين طرح با برنامهريزي درست و شرايط بجا و مناسب باعث كاهش مصرف، ايجاد فرهنگ مصرف، افزايش صادرات، افزايش حضور بخش خصوصي در بخشهايي كه اكنون براي آن توجيه اقتصادي ندارد و بسياري مزيتهاي ديگر ميشود. كليات اين طرح بهنظر بد نميرسد اما اينكه دولت از اين كار هم قصد كسب درآمد داشته باشد و هم بازتوزيع، سياست درستي نيست.
در شرايط فعلي با توجه به بحران اقتصاد جهاني و ركود موجود، بهطور يقين اجراي اين طرح اولويت نخست كشور نيست و به جاي آن ميشد طرحهاي توانمندسازي بنگاهها و اجراي سياستهاي اصل 44 را در پيش گرفت كه بيشتر براي كنترل اوضاع اقتصادي كشور مناسب و حياتي هستند اما دولت معتقد است كه روي اين طرح 2سال كار كرده و خيلي به شرايط كشور توجه ندارد و اجراي آن را در اولويت ميداند.
روزنامه همشهری
کد مطلب : 87970
