امروز ۲۱ اسفند ۱۳۸۸, 12 March 2010
| سرانجام هدفمند کردن يارانه ها |
| |
يکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰۲:۱۰
اعتماد:بحث هدفمند کردن يارانه ها بحث تازه و جديدي نيست. فراموش نکنيم که اين بحث مورد توجه برنامه هاي دوم، سوم و چهارم نيز بوده است. مخصوصاً افزايش بهاي حامل هاي انرژي در برنامه چهارم مورد تاکيد واقع شده و اينک نيز لايحه هدفمند کردن يارانه ها از سوي دولت دهم به مجلس تقديم شده و کليات آن مورد تصويب قرار گرفته و جزييات آن نيز بعضاً با اعمال تغييراتي از نظر مساعد مجلس گذشته اما آنچه دولت را نگران ساخته عدم موافقت مجلس با تاسيس صندوق پيشنهادي دولت است که به موجب آن منابع حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي خارج از مکانيسم قانون بودجه به آن واريز شده و تحت اداره و اعمال اراده و نظر مستقيم دولت در جهت تامين اهداف مورد نظر لايحه هزينه مي شود. طبيعتاً تاسيس چنين صندوقي که خارج از بودجه و در فقدان ساز و کارهاي قانوني نظارت بر دخل و خرج آن شکل مي گيرد در تعارض صريح با اصول 53 ، 54 و 55 قانون اساسي است و صرف نظر از آثار اراده مطلقه دولت بر دخل و خرج اين صندوق، مجلس ناگزير بوده با پيروي از اصول يادشده دقت کند هرگونه دريافت و پرداخت دولت در راستاي اجراي قانون بودجه سالانه کل کشور در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز شود و ديوان محاسبات نيز موظف به رسيدگي يا حسابرسي حساب هاي دولت و شرکت هايي که از بودجه تغذيه مي کنند شود. لذا تشکيل هر نهادي تحت عنوان حساب يا صندوق خارج از حيطه کارکردي و عملکرد بودجه هاي سالانه کل کشور بر وفق اصول مندرج در قانون اساسي ممنوع است. بر اين اساس عکس العمل شتابزده دولت نسبت به اين تصميم مجلس و تهديد بر استرداد لايحه هدفمند کردن يارانه ها جاي شگفتي است مضاف آنکه هرگونه مصوبه مجلس که با هر يک از اصول قانون اساسي مغاير باشد خود به خود باطل و ساقط است. حال اين پرسش مطرح است که مگر تحقق اهداف هدفمند کردن يارانه ها تنها متصل به وجود تاسيس صندوقي است که کليددارش دولت است. که با تلقي خود از استقرار عدالت اجتماعي به توزيع نقدي وجوه حاصل از اصلاح قيمت ها بين گروه هاي هدف بپردازد يا در جهت تحکيم اقتدار خود، اسباب رضايتمندي گروه هاي خاصي را فراهم آورد. شايان ذکر است مقوله هدفمند کردن يارانه ها پيش از اين در کشورهاي متعددي به اجرا درآمده و نتايج مطلوبي نيز حاصل شده است. يارانه هاي مصرف به تدريج قطع شده و در مواردي يارانه هاي توليدي به ويژه در بخش کشاورزي تقويت شده است. حتي در کشورهاي عضو WTO به ويژه در فرانسه و امريکا يارانه هاي کشاورزي اقلام قابل توجهي از هزينه هاي دولت را به خود اختصاص داده که اعتراض ديگر کشورهاي عضو را در برداشته است. از اين منظر لازم است به راستي هزينه کرد وجوه حاصل از اصلاح قيمت کالاهاي يارانه يي از شفافيت کامل برخوردار باشد. اگر هدف از فرآيند اصلاح قيمت ها استقرار عدالت اجتماعي است بايد بر اين حقيقت معترف بود که به حکم علم و تجربه، توزيع نقدي يارانه ها نه تنها عدالت اجتماعي را تامين نمي کند بلکه اسباب بروز و ظهور تقاضاهاي جديد، تورم، بيکاري، کاهش بهره وري و افزايش خيل طلبکاران بالقوه دولت را فراهم مي آورد، در حالي که بهره گيري درست و منطقي به تبعيت از الزامات علم اقتصاد از اين منابع که تحت عنوان تخصيص بهينه منابع يکي از مباحث مهم و عمده علم اقتصاد توسعه را تشکيل مي دهد، موجب مي شود منابع به درستي مديريت شده و در جهت ايجاد اشتغال پايدار، توليد ارزش افزوده و افزايش درآمد به کار روند. اين فرآيند ممکن نيست مگر تصميم سازان اقتصادي نگاه خود را از يک اقتصاد NORMATIVE يا دستوري که از مباني ايدئولوژيک و داوري هاي ارزشي در چارچوب مواضع سياسي سرچشمه مي گيرد به يک اقتصاد POSITIVE يا اثباتي که عمدتاً در حوزه روش شناختي و شناسايي روابط بين متغيرهاي اقتصادي کاربرد دارد معطوف کنند. در نگاه نورماتيو دولت به شيوه هاي دستوري بر مبناي تلقي خاص خود از عدالت اجتماعي برگرفته از قضاوت هاي ارزشي و ايدئولوژيکي، حقوقي را از اقشاري سلب و به اقشاري ديگر تفويض مي کند. به معناي ديگر در راستاي داوري هاي ارزشي در جهت تثبيت «آنچه بايد باشد» هر اقدام نورماتيو را توجيه مي کند. تعيين دستمزدها، تعيين نرخ ارز و بهره بانکي و قيمت برخي از کالاها از جمله مصاديق نگاه نورماتيو سياستگذاران اقتصادي است اما اقتصاد پوزيتيو يا اثباتي في الواقع يک اقتصاد انکشافي است که به کشف روابط تابعي و متقابل بين متغيرها مي پردازد. مصالح سياسي، داوري هاي ارزشي و ايدئولوژيکي و مواضع اعتقادي در آن جايي ندارد. پرسش هايي نظير اينکه چه رابطه يي بين حجم پول، گردش پول و سطح عمومي قيمت ها وجود دارد يا تاثير افزايش دستمزدها بر قيمت ها چگونه است، قيمت واقعي حامل هاي انرژي تابع چه عواملي هستند، پرداخت نقدي يارانه ها به چه ميزان حجم تقاضا را متاثر مي سازد، تاثيرپذيري قيمت ها از تغييرات حجم تقاضا بر چه منوال است، روابط متقابل متغيرهاي اقتصادي از چه منطقي تبعيت مي کند و ديگر سوالات مشابه در حوزه و قلمرو اقتصاد اثباتي است که جز از طريق تمسک و توسل به الزامات و قوانين علم اقتصاد پاسخي منطقي و علمي براي آن نمي توان يافت. حال بايد ديد نگاه غالب بر اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها ديدگاهي دستوري است يا اثباتي، اگر نگاه اول حاکم باشد، واريز وجوه حاصله از اصلاح قيمت ها به صندوقي مجزاي از بودجه يا اتصال اين صندوق به بودجه چندان تفاوتي نخواهد کرد. مگر سازوکار حساب ذخيره ارزي در قانون برنامه هاي سوم و چهارم مصوب نشده بود؟ پس چگونه برداشت هاي فراقانوني از حساب مذکور انجام گرفت و حساب را از منابع تهي ساخت. مگر به حکم صريح برنامه چهارم توسعه دولت از دخالت در تخصيص منابع بانک ها منع نشده است؟ پس چگونه در عمل اين مداخلات صورت مي گيرد. طبيعي است ديدگاه اقتصادي نورماتيو، ذاتي نظام اقتصاد دولتي است. در فرآيند تصويب لايحه اخير هم به نظر مي رسد مجلس نيز در تکاپوي يافتن راه هاي قانوني يا تفاسيري از قانون اساسي است تا به خواست دولت تن در دهد. علي ايحال از آنجايي که در حاکميت اقتصاد دستوري روابط تابعي و متقابل متغيرهاي اقتصادي ناديده انگاشته يا ادراک نمي شوند غالباً نتايج ماخوذه مغاير با اهداف تدوين شده خواهند بود. مقوله هدفمندي يارانه ها نيز از اين قاعده کلي مستثني نيست. لذا تقابل دولت و مجلس بر موضوع تاسيس صندوق پيشنهادي دولت و اينکه در نهايت کدام طرف کوتاه خواهد آمد، در نتايج محتوم اصلاح قيمت ها بدون توجه به تعاملات ذاتي و دروني متغيرهاي اقتصادي تغييري ايجاد نخواهد کرد.
محمود جامساز
کد مطلب : 87944
