داخلی » گزارش » ايران انرژی
اصل44 در صنعت نفت
90درصد واگذاری ها سهام عدالت ورد دیون بوده است
۱۲ دی ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۲۰
89درصد از واگذاریهای صورت گرفته در وزارت نفت در قالب سهام عدالت و رد دیون بوده است.
به گزارش ایلنا، بر اساس آماری که از سوی وزارت نفت تهیه شده است 89 درصد واگذاریها در زیرمجموعه وزارت نفت در قالب سهام عدالت و رد دیون بوده و تنها 11درصد از کل واگذاریها در قالب واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفته است.
براساس آماری که ارائه شده است، وزارت نفت تا پایان نیمه اول سال جاری 5/17 میلیارد دلار از اموال خود را در قالب سهام عدالت، رد دیون و واگذاری به بخش خصوصی، واگذار كرده است.
براساس این گزارش، مجموعه واگذاریهای صورت گرفته از سوی شرکت ملی نفت، یکی از مهمترین شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت یک میلیارد دلار بوده است. وزارت نفت سهم واگذاریهای صورت گرفته توسط شرکت زیرمجموعه خود، شرکت ملی صنایع پتروشیمی را 5/4 میلیارد دلار عنوان و اعلام کرده است از مجموع این واگذاریها 5/3 میلیارد دلار در قالب سهام عدالت و رد دیون و یک میلیارد دلار از طریق عرضه در بورس صورت گرفته است.
این گزارش حاکی است شرکت ملی گاز نیز بخشی از سهام تحت پوشش خود را به ارزش 5 میلیارد دلار در قالب سهام عدالت به بخش خصوصی واگذار کرده است.
شرکت ملی پالایش و پخش نیز در کل 7 میلیارد دلار از سهام تحت پوشش خود را در زمره سهام واگذار شده اعلام کرده است. حال آنکه آمار ارائه شده از سوی وزارت نفت نشان میدهد از مجموع این رقم 5/6 میلیارد دلار از این واگذاریها در قالب سهام عدالت و 5/0 میلیارد دلار از طریق عرضه در بورس به بخش خصوصی فروخته شده است.
مجموع واگذاریهاي صورت گرفته در وزارت نفت حدود 30 تا 35 درصد از کل واگذاریها را تشکیل میدهد.
براساس این گزارش، بالا بودن سهم واگذاریها در قالب رد دیون و سهام عدالت سبب شده است انتقاداتی در این حوزه نسبت به عملکرد وزارت نفت مطرح شود. در حالی که هدف از واگذاریها افزایش ظرفیت بخش خصوصی و بالا رفتن توان این بخش در اقتصاد عنوان شده است واگذاری شرکتها در قالب سهام عدالت و رد دیون مانع از تحقق اولیه این مساله میشود.
پیش از این نیز دولت با صدور مصوبهای معرفی نمایندهای از سوی دولت برای عضویت در هیات مدیره شرکتهای واگذار شده در قالب سهام عدالت را مجاز دانست، در حالی که مقرر شده بود دولت نقشی در اداره این شرکتها دارا نباشد. از این رو برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند این شیوه واگذاریها که منجر به ماندن مدیریت در اختیار دولت میشود نمیتواند در بلندمدت اهداف پیشبینی شده را محقق كند
