يکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰۷:۵۷

انگيزه نگارنده از نگارش اين يادداشت علاوه بر آگاهي هم ميهنان مان به ويژه قشر آسيب پذير متاثر از بازديدي است که اخيراً از نمايشگاه رسانه ها داشتم. در غرفه يکي از روزنامه هاي اقتصادي دوستي که در آنجا حضور داشت از اينجانب خواست براي پذيرايي داخل غرفه بروم. ايشان به طور پيوسته و بدون اينکه فرصت پاسخ دادن را پيدا کنم، طرح هدفمند کردن يارانه ها را ديدگاهي پوپوليستي عنوان و آن را به طور کامل رد مي کرد و بيان مي داشت مردم توان تحمل شوک ناشي از اين امر را ندارند. در حالي که هدفمندکردن يارانه ها يک واقعيت اقتصادي است که بسياري از کشورها که داراي نرخ هاي تورم بالاي حتي 50 درصد بودند، به آن عمل کردند و در حال حاضر داراي نرخ تورم يک رقمي و رشد اقتصادي بالاي پنج درصد هستند. ايشان از نگارنده خواست مقاله يي در راستاي اين مساله بنويسم. آنچه مهم است اين است که اين مطلب در غرفه يک روزنامه اقتصادي بيان مي شود که به معناي نفي اصول اوليه اقتصاد است.به خاطر دارم پيش از انقلاب اسلامي در ايران تنها يک هفته نامه اقتصادي به نام تهران اکونوميست به سردبيري دکتر شريعت چاپ مي شد که دفتر محقري در خيابان سوم اسفند يا سرهنگ سخايي فعلي داشت. از آنجايي که در دوران دانشجويي نيز مشترک اين هفته نامه وزين بودم، قصد داشتم با نوشتن مقاله در اين هفته نامه نظرهاي خود را به گوش مسوولان امر برسانم. ايشان نخستين مقاله را پس از خواندن رد کردند و گفتند قابليت و ارزش چاپ کردن را ندارد زيرا در نشريه ما وزرا، معاونان وزرا و افراد بسيار سرشناس ديگر مقاله هاي خود را براي چاپ در اين هفته نامه ارسال مي دارند. مقاله دوم را در رابطه با صنعت نوشتم که تخصص اصلي من در آن است. ايشان مقاله را پسنديدند و پيشنهاد کردند مسووليت صفحه صنعت را بپذيرم و اضافه کردند ما درآمد زيادي نداريم ولي هر ماه به شما مبلغي پرداخت خواهيم کرد. البته با آغاز ناآرامي هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي چاپ اين نشريه متوقف شد و در آخرين شماره روي جلد آن نقشه ايران را در گردبادي چاپ کردند و نوشتند از طلا گشتن پشيمان گشته ايم مرحمت فرموده ما را مس کنيد. بنابراين به دنبال اين امر کار نگارنده نيز ادامه نيافت. در طول سال هاي پس از انقلاب شاهد رشد قارچ گونه روزنامه هاي اقتصادي بوده ايم که بعضاً به دلايل مختلف به وجود آمده اند و فکر مي کنم تعداد آنان حدود 10 روزنامه باشد. در بزرگ ترين اقتصاد جهان يعني امريکا تنها يک روزنامه معتبر اقتصادي به نام وال استريت ژورنال منتشر مي شود. يا در ايتاليا که جزء گروه هفت قدرت بزرگ اقتصادي جهان است تنها يک روزنامه اقتصادي به نام 24 ساعت وجود دارد. در انگلستان که بزرگ ترين مرکز مالي اروپا است روزنامه تايمزمالي تنها روزنامه اقتصادي آن کشور است.

به خاطر دارم در آن زمان که در انگلستان بودم تمام روزنامه فروش ها اين روزنامه را نداشتند و به ناچار مجبور به اشتراک آن شدم. روزنامه هاي اقتصادي ما متاسفانه از کيفيت لازم برخوردار نيستند و حتي پس از گذشت 30 سال هنوز نتوانسته ايم هفته نامه يي همانند تهران اکونوميست به جامعه ارائه دهيم. در اين چند وقت اخير که صحبت از حذف يارانه ها در مجلس شده است هياهويي به راه افتاده و حتي روزنامه هاي اقتصادي ما بدون در نظر گرفتن مباني علم اقتصاد و رعايت آن آتش بيار معرکه شده اند و تيترهايي در صفحه نخست خود با عنوان «منتظر تورم 65 درصدي باشيد» چاپ کردند يا روزنامه هاي غيراقتصادي و غيرهمسو با دولت به اين مقوله پرداخته و در تيتر اول خود مي نويسند تير افزايش قيمت ها از کمان رها شد. در حالي که اين روزنامه ها فراموش مي کنند آقاي مهندس موسوي پيش از انتخابات فراخواني براي دعوت از اقتصاددانان و کارآفرينان داد. نگارنده نيز در آن برنامه شرکت داشت. ايشان برنامه اقتصادي خود را به صورت بسيار شفاف ارائه دادند. از جمله اصلاح نرخ ارز، مقوله يارانه ها، اصلاح ترکيب واردات، استفاده از دلارهاي نفتي براي افزايش سرمايه گذاري ها و... به عبارتي حتي اگر ايشان رئيس جمهور مي شدند چاره يي جز انجام اصلاح در ساختار اقتصادي کشور نداشتند. تفاوت آقاي ميرحسين موسوي و آقاي احمدي نژاد تنها در يک مورد است (بدون در نظر گرفتن ملاحظات سياسي) و آن اينکه بر پايه شناختي که از آقاي ميرحسين موسوي دارم ايشان شديداً معتقد به توسعه کشور و به ويژه صنعت هستند و در سال هاي نخست وزيري خود ستادي به نام طرح هاي انقلاب به وجود آوردند که در آن زمان که جنگ شدت فراوان يافته بود و همه چيز سهميه بندي بود، کمک فراواني به اجراي طرح هاي توليدي و صنعتي کشور کرد. در حالي که آقاي احمدي نژاد معتقد به توسعه صنعتي نيستند و عدالت اجتماعي را نه در ايجاد اشتغال و درآمد پايدار، بلکه در توزيع درآمدهاي نفتي بين مردم مي دانند، شاهد مدعا اينکه در طول چهار سال گذشته عملاً پروژه بزرگي به مرحله اجرا گذاشته نشده و آنچه به بهره برداري رسيده است ريشه در دولت هاي گذشته دارد. جالب اينجاست که اين گونه موارد و اظهارنظرها که در رسانه هاي گروهي ما چاپ مي شوند خوراک رسانه هاي بيگانه شده که در يک مورد آن در يکي از اين رسانه ها حتي سخنان يکي از نمايندگان مجلس را پخش کردند مبني بر اينکه «مگر ما به دلار حقوق مي گيريم که به قيمت فوب خليج فارس فرآورده هاي نفتي را خريداري کنيم؟» و متاسفانه اينجاست که زماني که اين گونه حرف ها مورد سوءاستفاده رسانه هاي بيگانه قرار مي گيرد سخنران مورد اشاره از خود سوال نمي کند که مردم پاکستان و افغانستان که در فقر به سر مي برند و بهاي واقعي فرآورده هاي نفتي را مي پردازند آيا به دلار حقوق مي گيرند؟ آيا در ترکيه که قيمت هر ليتر بنزين بالاي هزار تومان است مردم به دلار حقوق مي گيرند، آيا در روسيه که بزرگ ترين توليدکننده نفت و گاز جهان است يا نروژ و انگلستان که از توليدکنندگان بزرگ نفت و گاز طبيعي هستند به دليل اينکه توليدکننده هستند فرآورده هاي نفتي را آن گونه که ما عمل مي کنيم به فروش مي رسانند؟ متاسفانه اين گونه افراد بدون در نظر گرفتن سخنان وزير اقتصاد در مجلس شوراي اسلامي که هنگام ارائه لايحه هدفمند کردن يارانه ها گفته بودند و بحق نيز گفته بودند که ما سرچشمه تورم در کشور را خشک مي کنيم زيرا تورم موجود ناشي از کسر بودجه سنگين دولت، بدهي سنگين آن به بانک هاي دولتي و بانک مرکزي، استفاده غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي و تبديل دلارهاي نفتي به ريال براي تامين هزينه هاي جاري دولت به ويژه يارانه ها است. به ريال است که تمامي اين موارد به افزايش نقدينگي انجاميده و طرف تقاضا را تقويت مي کند. پرداخت يارانه به مصرف کنندگان پس از جنگ جهاني دوم در کشورهاي اروپايي به علت پايين بودن قدرت خريد مردم انجام مي شد ولي از اواسط دهه 60 ميلادي سده گذشته که بازسازي هاي پس از جنگ دوم جهاني عملاً به پايان رسيده بود به تدريج پرداخت يارانه به مصرف کنندگان را قطع مي کردند (مگر در مواقع ويژه) و به جاي آن چنانچه يارانه يي پرداخت مي شد به طرف عرضه يعني توليد داده مي شد. همان گونه که شاهد بوديم در طول چند هفته گذشته به دنبال تظاهرات دامداران در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مبني بر پايين بودن قيمت شير مسوولان اين اتحاديه 475 ميليون يورو يارانه به اين بخش تزريق کردند تا توليد شير براي توليدکنندگان اقتصادي باشد. حال لازم است به نکاتي اشاره کنم تا هم هم ميهنان و هم دست اندرکاران امر به پيامدهاي ناشي از پرداخت يارانه ها توسط دولت پي ببرند. علاوه بر آنچه آمد ثابت نگه داشتن قيمت هاي برق، آب، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و پرداخت کلان يارانه توسط دولت ضربه سنگيني به اقتصاد کشور زد و کار را به آنجا رساند که مصرف کالاهاي يادشده در چند سال اخير در پاره يي از موارد از 10 درصد در سال نيز فراتر رود. رويارويي با چنين رويدادي که هيچ دولتي ياراي تحمل آن را ندارد باعث افزايش واردات فرآورده هاي نفتي، قاچاق آن به ميزان 12 ميليون ليتر در روز، کندي در اجراي طرح هاي توسعه يي به علت ناتواني دولت در تامين هزينه آنان به علت پرداخت يارانه هاي سنگين و بيکار شدن ده ها هزار نفر کارگر، تکنسين و مهندس شده و مجريان طرح هاي عمراني به دليل نداشتن پول، به پيمانکاران خود آهن آلاتي را که براي اجراي طرح هاي خود خريده بودند، مي دهند. ثابت نگه داشتن قيمت ها در مورد انرژي و رشد 10 درصدي مصرف آن به معناي ساخت يک پالايشگاه به ظرفيت 200 هزار بشکه در روز در هر سه سال با هزينه يي برابر با 5/2 ميليارد دلار و ساخت چهار نيروگاه برق هزار مگاواتي با هزينه يي برابر با پنج ميليارد دلار است که طبعاً نه در توان دولت ايران و نه هيچ دولت ديگري است. منظور از گفتن اين مطلب آن است که هيچ دولتي توان مواجهه با رشد 10 درصدي مصرف در سال را ندارد. مايه شگفتي اينکه کساني که منتقد دولت هستند چشم خود را روي ساير مسائل بسته اند و از دولت نمي پرسند که چرا تعرفه واردات شکر، فولاد، ميوه و... را تقريباً به صفر رسانده و باعث شده کارخانه هاي شکر يا تعطيل شده يا با زيان روبه رو شوند و کارخانه هاي نورد فولاد بخش خصوصي که با صرف صدها ميليون دلار ساخته شده اند با کمتر از 30 درصد ظرفيت کار کنند. اين گروه از افراد نمي گويند چرا کشوري مانند ايران که بر پايه آمار سازمان خواربار جهاني وابسته به سازمان ملل متحد يازدهمين کشور جهان از نظر توليد ميوه است بايد واردکننده ميوه شود. اينان به اين نکته توجه نمي کنند که يارانه هايي که بايد صرف توسعه کشور شوند موجب کاهش سرمايه گذاري ها، افزايش نرخ بيکاري و افزودن به تعداد بيکاران شده است، به گونه يي که به علت نبود کار در داخل بر پايه آمار سازمان مهاجرت جهاني هرساله 170 هزار دانش آموخته دانشگاه هاي معتبر کشور به خارج مهاجرت مي کنند. به هر حال پيش از گرفتن موضع هاي موردپسند عامه مردم بايد براي آنان توضيح داده شود که ادامه وضعيت کنوني کشور را به کجا هدايت خواهد کرد. آيا نبايد به مردم گفت پرداخت همين يارانه ها موجب شده است ميزان مصرف سرانه شکر در ايران به 32 کيلوگرم که تقريباً برابر با آلمان که داراي درآمد سرانه يي بالاي 50 هزار دلار است، برسد، در حالي که در بهترين شرايط درآمد سرانه هر ايراني بيش از پنج هزار دلار نيست؟ زماني مي توان مصرف را افزايش داد که توليدي در مقابل آن وجود داشته باشد نه اينکه دلارهاي نفتي را تبديل به کالاهاي مصرفي کنيم. متاسفانه همين واقعيت باعث شده ايران در ميان پنج کشور واردکننده روغن خام نباتي جهان باشد. در پايان توجه دست اندرکاران را به اين نکته جلب مي کنم که کشور را نمي توان با صدقه اداره کرد. اقتصاد کشور را نمي توان براي هميشه در زير چادر اکسيژن قرار داد.

تعداد بسيار زياد بيکاران که درآمدي ندارند، تعطيلي کارخانه ها به علت تعرفه هاي پايين و واردات مبتني بر رانت هاي ويژه و بيکار شدن کارکنان آنها همانند بمبي است که هر آن مي تواند منفجر شود و وضعيتي را به وجود آورد که ديگر قابل کنترل نخواهد بود.
اعتماد

کد مطلب : 87819

90درصد واگذاری ها سهام عدالت ورد دیون بوده است

89درصد از واگذاری‌های صورت گرفته در وزارت نفت در قالب سهام عدالت و رد دیون بوده است.
به گزارش ...