سه شنبه ۲۵ فروردين ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۱۱

در خبري خواندم "شرمت" يكي از مديران ارشد شركت معظم گاز پروم ( كه نقش موتور محرك اقتصاد روسيه را ايفا مي كند و يك حكومت در داخل روسيه محسوب مي شود.) از گاز طبيعي به اين شكل تعريف كرده است:" سلاحي است كه مي سوزد، منفجر مي شود و جان آدمي را مي گيرد".

البته تعبير نگارنده از ماهيت اين مادة گهربار" ثروت و موهبتي الهي است كه مي سوزد، تبديل مي شود و به آدمي جان مي بخشد."
فرقي نمي كند چه تعبيري از اين گوهر گرانبها داشته باشيم. نكته آن است كه گاز طبيعي يك كالاي استراتژيك بوده و قيمت گذاري بر آن ناممكن يا مشكل است. فرض كنيد در بيابان هستيد و از هيچ طرف تا كيلومترها دسترسي به آب نيست و در اين بين قمقمه اي آب داريد. اين مقدار آب چه قيمتي دارد؟ آيا حاضريد در حاليكه زندگيتان به اين آب وابسته است آن را با يك كيسه طلا معاوضه كنيد؟ گاهي دسترسي به انرژي حكم اين آب را براي اقتصاد جوامع بشري ايفاء مي كند.

با اين وجود اجازه بدهيد با محاسبات اقتصادي ساده ارزش خام اين ماده را ارزيابي كنيم. طبق آمار منتشرة شركت ملي گاز ايران در پايگاه اينترنتي آن شركت، متوسط مصرف روزانه يك سال گذشته در بخش خانگي،‌تجاري،صنايع و نيروگاهها 370 (سيصد و هفتاد) ميليون متر مكعب بوده است.
به عبارتي در طي سال گذشته منتهي به امروز 136 ميليارد متر مكعب گاز در اين بخش كه عمدتاً غير مولد بوده است (زيرا اكثراً در بخش خانگي مصرف شده است) مصرف كرده ايم. با فرض فروش هر هزار متر مكعب 440 (چهار صد و چهل ) دلار، ارزش اين حجم گاز كه فقط در بخش خانگي، تجاري، نيروگاهها و صنايع مصرف شده است بالغ بر 60 ميليارد دلار است. اين حجم پول تقريباً برابري مي كند با ارزش صادرات روزانه 8/1 ميليون بشكه نفت خام ايران در طي يك سال .بيائيد كمي آينده نگري را هم چاشني اين محاسبات كنيم. براساس سند چشم انداز قرار است قريب روزانه 1500 ميليون متر مكعب توليد گاز در سال 1403 هجري شمسي داشته باشيم. فرض كنيم در سال 1403 قيمت انرژي فقط دو برابر قيمت امروز(البته نه قيمت سي و پنج دلار الان و نه قيمت صدو پنجاه دلار نه ماه پيش، قيمت نفت در آن سال را يكصد دلار فرض كنيد)يعني قيمت نفت 200 دلار، فرمول هاي صاداراتي گاز را هم با امروز يكسان فرض كنيم. به اين ترتيب با عدد غير قابل باوري مواجه مي شويم. ارزش اين حجم گاز در آن روز 243 ميليارد دلار خواهد بود!
اعداد 60 و 243 ميليارد دلار را با اعداد و ارقامي كه در تجارت و كسب و كار خود با آن مأنوس است مقايسه نموده و عظمت اين مبالغ را درك نماييد.
اكنون ببينيم با فرضيات سادة فوق ( ولي در عين حال واقع بينانه) بين سالهاي 1388 و 1403، ارزش گاز طبيعي خامي كه مصرف مي كنيم چقدر است. با فرض افزايش خطي بهاي گاز از سال 1388 تا 1403، ارزش اين ماده 2400 ميليارد دلار خواهد بود!
اگر هر كدام از فرضيات سادة فوق تغيير كند مثلاً قيمت هر بشكه نفت در سال 1403 به 50 دلار برسد، يا فرمول هاي صادراتي گاز طبيعي تغيير كند و مانند امروز نباشد و به جاي اينكه قيمت گاز تابعي از قيمت نفت باشد، تابعي از ديگر عوامل مثل رشد اقتصادي و امثالهم باشد و يا بجاي فروش گاز بيعي بصورت خام، با توسل به فن آوريهاي جديد، ارزش افزوده بيشتري ايجاد گردد. آنگاه ارزش و قدر اين گوهر چقدر خواهد بود؟ 8000.6000.4000 ميليارد دلار؟
هر چه كه هست اعداد و ارقام تكان دهنده اي است. اين مقدار از دارايي مي تواند تأثير شگرفي بر زندگي آحاد ملت ايران، بلكه منطقه و جهان بگذارد، به شرطي كه بدرستي ادراك و مديريت شود. پس از اين مقدمه و براي نيل به ديدگاهي مشترك، نياز است ادراك مشتركي از وضع كنوني كسب و كار گاز طبيعي داشته باشيم.

• جايگاه جهاني ايران در كسب و كار گاز طبيعي:
ايران داراي بيشترين ذخاير گاز طبيعي در منطقه خاورميانه است. از نقطه نظر جهاني، پس از روسيه قرار دارد. حجم ذخاير اثبات شده گاز طبيعي در حال حاضر 28 تريليارد متر مكعب است. يعني قريب 17% از كل ذخاير گاز طبيعي كه تاكنون در دنيا ثبت شده است. اين در حال است كه اكثر سرزمين ايران تحت اكتشاف دقيق قرار نگرفته است و احتمال اكتشاف ذخاير نفت و گاز جديد بسيار زياد است. بدلايل مختلف و از آن جمله امنيت كسب و كار، آمار دقيقي از تعداد طاقديس هاي كشف شده كه احتمال وجود ذخاير نفت و گاز در آنها زياد است منتشر نميشود ولي بطور تقريبي قريب 3000 طاقديس ثبت شده در ايران، در انتظار مطالعات دقيقتر زمين شناسي و اكتشافي قرار دارند. در آينده ممكن است جايگاه بين المللي ايران، متأثر از اكتشافات جديد تغيير كند.
البته ميزان توليد گاز طبيعي در ايران، نسبت به دارايي بسيار پائين است. ما جايگاه چهارم توليد جهاني پس از روسيه، آمريكا و كانادا را كسب كرده و فقط 3% از توليد گاز جاني را در كارنامه داريم. مشاهده مي شود كه فاصله بين جايگاه دارائي با جايگاه توليد بسيار زياد است. البته آن را به عنوان نقطه ضعف تعبير نمي كنيم، چه بسا ممكن است اين عقب افتادگي در توليد به نفع ما نيز باشد. اينكه چه مقدار و چه موقع توليد داشته باشيم تا بيشترين سود عايد گردد، يكي از مؤلفه هاي نتيجه گيري اين بحث در انتهاي مقاله مي باشد.
از منظر مصرف،اكثر گاز توليدي كشور در داخل مصرف مي شود ودر مناسبات بين المللي و تجارت گاز عملاً نقش مؤثري ندارد. از كارت توان صادراتي ايران بيشتر براي ترساندن رقبا استفاده مي شود و تنها يك قرارداد صادراتي در حال اجرا، يك قرارداد وارداتي و يك قرارداد ناچيز سو آپ داريم. كل حجم اين سه قرارداد به زحمت به 14% از كل توليد گاز كشور مي رسد. زير ساخت شبكه خطوط لوله گاز و موقعيت منحصر بفرد جغرافيايي كشور براي ترانزيت يا تقسيم (هاب) گاز هم مي تواند يكي از چالشهاي پيش روي تصميم گيران باشد كه هنوز جايگاه بالفعل بين المللي پيدا نكرده است.

• زنجيره توليد تا مصرف:
- اول توليد:
پس از اكتشاف مخازن گاز يا نفت، مراحل توسعه ميدان آغاز مي شود. يك فرآيند پيچيده و هزينه بر. به عنوان مثال هزينه توليد روزانه 25 ميليون متر مكعب از يك مخزن خوش رفتار(مخازن هم رفتارهاي خاص خود را دارند) و اثبات شده ماننده پارس جنوبي امروز بالغ بر 3 ميليارد دلار است. اگر با مدل هاي قرارداي بيع متقابل و غير مشاركت در ميدان عمل شود هزينه باز هم بالاتر مي رود. فرآيند توسعه ميدان شامل حفر چاههاي توصيفي و توليدي، احداث تجهيزات سر چاهي ( مثلاً سكوهاي پايه دار در ميادين خليج فارس)، احداث خطوط لوله و تجهيزات انتقال و نهايتاً احداث پالايشگاه گازاست. اين فرآيند زمان براست. براي تكميل چنين فرآيندي براي توليد 25 ميليون متر مكعب در روز كه معادل يك فاز ميدان گازي پارس جنوبي است حداقل 4 سال زمان از هنگام عقد قرارداد لازم است و اگر زمان براي مذاكرات تا عقد قرارداد رااضافه كنيم به 6 سال هم مي رسد.
تصميم گيري براي آنكه از چه ميداني و چگونه و چه موقع توليد كنيم، تصميم گيري آساني نيست. منبع توليد گاز ايران يا از گاز محلول در نفت ميادين نفتي است و يا از ميادين صرفاً گاز. اين ميادين يا مشترك با ديگر كشوهاي همسايه هستند و يا در داخل خاك ايران قراردارند. متأسفانه صنعت و شركت نفت ايران هميشه درون گرا بوده و نمي توان تملك در ميادين نفت و گاز ديگر كشورها را جزو سبد دارايي نفتي و گاز كشور مطرح كرد. ( يك مورد شراكت ده درصدي درميدان گاز شادنيز كشور آذربايجان رااستثناء فرض كنيد). ميادين نفتي و گازي يا در دريا قرار دادند يا در خشكي و هر كدام هم ساختار زمين شناسي منحصر بفرد خودشان را دارند، ضمن اينكه گاز طبيعي اين ميادين ممكن است ترش يا شيرين باشد. به عبااتي ميزان سولفيدهيدروژن موجود در گاز طبيعي هم عامل تعيين كننده اي است.
اكنون ميتوان با اين تصوير بسيار كلي متوجه پيچيدگي تصميم گيري در بخش توليد يا همان بالادستي شد. براي توليد، سرمايه گذاري هنگفتي مورد نياز است، براساس آماري در ده سال آينده بيش از 150 ميليارد دلار سرمايه لازم است. پس علاوه بر پيچيدگيهاي فني، عامل تعيين كننده اي خواهد بود. اگر شرايط سياسي جهاني و تحريم هاي يك طرفه قدرت هاي بزرگ اقتصادي عليه ايران را هم به اين معادلات اضافه كنيم، متوجه خواهيم شد كه مثل قوز بالاي قوز بهترين تفسير موقعيت توليد بالادستي گاز در ايران و در شرايط كنوني است!.
- دوم توزيع:
اولين خط لوله اي كه در ايران احداث شد توسط روس ها و قريب 45 سال پيش بوده و به خط لوله يكم سراسري موسوم است. پس از آن خطوط لوله زيادي احداث شد. الان كشور داراي يك شبكه نسبتاً كامل است و حدود 28000 (بيست وهشت هزار) كيلومتر خط لوله اصلي پرفشار در حال كار يا در حال احداث داريم. اين خطوط لوله اكثراً قطور و داراي فشار كار حدود 70 اتمسفر هستند. در تمام طول اين خطوط لوله كه تقريباً همه كشور را تحث پوشش دارد، ايستگاههاي تقويت فشار احداث شده است. قريب 50 ايشتگاه تقويت فشار گاز در ايران داريم. هزينه امروز احداث يك كيلومتر لوله 56 اينچ در خشكي قريب 1/1 ميليون دلار است، هزينه خطوط مشابه در دريا دو برابر است. هزينه احداث يك ايستگاه تقويت فشار با 4 توربو كمپرسور 25 مگاواتي قريب 80 ميليون دلار مي باشد. با توجه به اين اعداد و ارقام مي توان حجم سرمايه گذاري كه تا كنون انجام شده را محاسبه كرد.
البته كار به اينجا ختم نمي شود و گاز با اين فشار را نمي توان وارد شهر كرد وگرنه همان اتفاقي مي افتد كه آقاي ويچسلاد شرمت گفته است، بلكه بايد با تقليل فشار در ايستگاههاي ورودي گاز به شهر، گاز را به شبكه شهري يا روستايي وارد كنيم. در حال حاضر نزديك به 660 شهر و 5700 روستا داراي شبكه گاز كم فشار هستند. حتماً خواننده محترم در طي زندگي خوددر شهر يا روستا شاهد لوله گذاري شهري و مشقات آن از قبيل حفاري ها بوده است. آيا مي توانيد حجم لوله گذاري زير زمين شهري مانند تهران يا مشهد را تصور كنيد؟ چند صد هزار كيلومتر.
اين مقدار لوله كشي گاز در نقاط مسكوني، از ركوردهاي جهاني است. به اين مصرف كننده هاي عام، مصرف كننده اي خاص و عمده صنعتي مثل نيروگاهها، كارخانجات فولاد و سيمان را هم بيافزائيد. خطوط لوله خاص، كه امر توزيع و گاز رساني به اين صنايع را بر عهده دارند نيز، جز و شبكه توزيع هستند. يكي از نقاط ضعف شبكه توزيع گاز ايران عدم وجود مخازن ذخيره سازي زيرزميني است. اين مخازن، حكم خازن در مدارهاي الكتريكي،‌ يا مخزن آب در شبكه هاي آبرساني را دارند. به همين دليل است كه با كوچكترين نوسان در بخش توليد دچار گرفتگي مي شود. البته هر چند با تاخير چند ساله و شايد يك دهه ولي مطالعات و احداث حداقل يك مخزن زيرزميني در دست اجرا است.
با توجه به خصوصيات ذكر شده در فوق، شبكه موجود توزيع گاز ايران خود دارائي است كه مستقل از اينكه گاز داشته باشيم يا خير، مي تواند مورد بهره برداري قرار گيرد و ميتوان از آن براي انتقال و ترانزيت گاز استفاده كرد، هنوز توان بالقوه اين ساختار ارزشمند، آنطور كه بايد بالفعل نشده است. اين زير ساخت توان جابجايي و توزيع 500 ( پانصد) ميليون متر مكعب در روز را دارا است. اين حجم جابجايي معادل مجموع كل گاز مصرفي سه كشور آلمان،‌ فرانسه و ايتاليا است!

سوم: مصرف
محورهاي مصرف در ايران را مي توان به چهار مورد تقسيم كرد:
1. خانگي، تجاري، نيروگاهي و صنعتي
2. پتروشيمي ها و مصارف داخلي پالايشگاههاي گاز و نفت و خطوط انتقال
3. تزريق به ميادين نفتي
4. صادرات
عمده ترين مصرف كشور در بخش اول يعني خانگي، تجاري و صنعتي و نيروگاهي است. در اين بخش براساس آمار ملي و بين المللي بسيار فراتر از متوسط مصرف جهاني است. از سال 1379 در پي تاسيس شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور كه از توابع شركت ملي نفت ايران است، توجه بيشتري به شناسايي راهكارهاي مصرف بهينه شده است و پس از آن مرتباً تبليعات و فرهنگ سازي، ايجاد زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري، وضع قوانين حمايتي و حمايتهاي مالي مستقيم و غير مستقيم صورت پذيرفته است كه از تكرار مكررات خودداري مي شود. ولي به دلايلي لازم است يك نمونه طرح موثر و سريع بهينه سازي را در انتهاي مقاله به نظر خواننده محترم برسد.
بخش بعدي مصرف كارخانجات پتروشيمي و مصارف داخلي مجموعه نفت و گاز است. اين بخش به دليل عدم محاسبه ارزش واقعي گاز كه به عنوان خوراك مصرف مي نمايد، جالب توجه است. براي بررسي امكان فروش گاز خوراك كارخانه هاي پتروشيمي به قيمت بالاتر اخيرا مطالعاتي در وزارت نفت انجام گرديد. نتيجه مطالعات نشان داد كه با فرض بالا رفتن قيمت تا حد قيمت صادراتي گاز خوراك و ثابت ماندن قيمت محصولات پتروشيمي،اين شركتها ورشكست خواهند شد، مگر اينكه قيمت فروش محصولات پتروشيمي افزايش يابد. همين امر باعث مسكوت ماندن ايده فوق و تا حدي عدم اقبال از خصوص سازي پتروشيمي ها شده است.
از ديگر محورهاي مصرف، بحث پر سر و صداي تزريق گاز به ميادين نفتي است. مخازن نفت پس از شروع برداشت دچار افت فشار مي شوند و در نتيجه از توليد آنها كاسته مي شود، يكي از راههاي افزايش فشار و در نتيجه افزايش توليد نفت تزريق گاز به ميدان نفتي است. ساليان زيادي است كه اين امر توسط شركت ملي نفت اجرا مي شود و تقريباً روزانه 80 ميليون متر مكعب تزريق صورت ميپذيرد. پروژه هاي جديدي مانند خط لوله سراسري پنجم نيز براي ترزيق گاز ترش به ميدان نفتي آغاجاري در حال اجرا است.
آخرين محور مصرف صادرات گاز طبيعي است. در حال حاضر فقط يك قرارداد صادراتي در حال اجرا وجود دارد و آن صادرات گاز به تركيه است. به دليل واردات قريب به همين مقدار از تركمنستان، عملاً ايران داراي صادرات نيست. البته پروژه هاي مختلف خط لوله و گاز طبيعي مايع شده در حال مطالعه يا مذاكره و اجرااست. به عنوان مثال صادرات با خط لوله به اروپا و شبه قاره هند و امارات و نيز پروژه هاي ايران ال ان جي،‌ پرشين ال ان جي و پارس ال ان جي از اين قبيل هستند. جهت اطلاع خوانندگان محترم حجم سرمايه گذاري مورد نياز فقط پروژه هاي ال ان جي در بخش هاي بالا دستي و كارخانه ال ان جي بالغ بر 50 ميليارد دلار تخمين زده مي شود و مدت اجراي هر سري از آنها ( شامل بالادستي و كارخانه) كمتر از 5سال نخواهد بود.
• دامنه اثر گاز طبيعي:
از نكاتي كه بصورت اشاره در سطور قبل بيان شد و هر كدام مي تواند سرفصل مطالعات و تبادل نظرات بسياري باشد مي توان استنباط كرد كه دامنه و عمق اثر اين گوهر گرانبها در اقتصاد كشور بسيار زياد است.
تمام ملت ايران مصرف كننده مستقيم و يا غير مستقيم اين كالا هستند. هزاران شركت دولتي و خصوصي در كسب و كار گاز طبيعي يا مشتقات آن فعاليت كرده و صدها هزار نفر از آن ارتزاق مي كنند. صدها ميليارد دلار در اين كسب و كار سرمايه گذاري شده است و نگهداري آن خود تجارتي چند ميليارد دلاري است. با اين وجود قرار است ميلياردها دلار ديگر هم در اين زمينه سرمايه گذاري شود. شركتهاي مختلف طراحي مهندسي، حمل ونقل، ساخت وساز، توليد كننده تجهيزات و قطعات، بازرگاني ، مالي ، بانكي و بيمه اي و صنايع پائين دستي بيشمار به اين كالا و مشتقات آن وابسته هستند و هرگونه خلل در جريان آن مي تواند اثرات غيرقابل جبران در اقتصاد كشور برجا بگذارد. علاوه بر آن يكي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي به گاز و يا يارانه اي آن وابسته است و اشتغال، رشد اقتصادي و خصوص سازي شركت هاي دولتي بشدت از مباحث گاز متاثر است.
اما اين دامنه اثر گذاري گاز طبيعي به همين جا ختم مي شود؟ طبيعتاً خير. گاز طبيعي يك برگ مهم بازي در مناسبات سياسي، امنيتي و زيست محيطي است.
خوشبختانه براي ارائه مثال در مورد سياسي، اشاره به اختلاف روسيه و اكراين كافي است، پس از انقلاب مخملي اكراين كه يك پيشروي محسوس غرب در حياط خلوت روسيه بود، روسيه توانست با استفاده از بازي گازي تا حدي مواضع از دست داده را پس بگيرد و نشان دهد سكه گاز داراي درو روي مالي و سياسي است. و به عنوان مثال تكميلي ،آنكه تركيه با تكيه بر امكان ترانزيت گاز ايران به اروپا، خواسته هاي خود را با اتحاديه اورپا مطرح و با ايشان وارد معامله مي شود.
از نقطه نظر امنيتي مثال بارز طرح خط لوله صلح را ميتوان نام برد. از هنگامي كه بحث صدور گاز ايران به هند مطرح شد، هيچ كس باور نمي كرد كه احداث خط لوله اي كه از پاكستان عبور نمايد مي تواند مناسبات بين دو كشور هند و پاكستان را ارتقا داده و از تنش بين دو كشور بكاهد و هيئت هاي عاليرتبه بارها با يكديگر ملاقات و بتادل نظر و مذاكره بنمايد(البته هر چند انفجار در بمبئي مجدداً روابط ايشان را تيره كرد). از منظر ايران كاهش تنش در منطقه شبه قاره مي تواند از ناامني هاي گروههاي اشرار در مرزهاي شرقي بكاهد، كه خود داراي قدر و قيمتي است. قراردادهاي گاز برخلاف قراردادهاي نفتي كه مي توانند فقط براي يك محموله اعمال شوند، عمدتاً قراردادهاي طولاني مدت هستند و تمام طرف هاي قرارداد شامل فروشنده، خريدار و ترانزيت كننده تعهدات متقابلي در قبال يكديگر قبول مي كنند كه فقط در سايه ايجاد امنيت پايدار، ميسر و اجرايي است.
از منظر زيست محيطي از آنجائيكه گاز طبيعي پاك ترين سوخت فسيلي است، جايگريني روز افزودن آن به جاي ذغال سنگ و فرآوردههاي نفتي و حتي نيروگاهها هسته اي در جهان مشهود است. با توجه به پيمان كيوتو و تعهد جامعه جهاني به ماليات كربن توليدي توسط كشورها گاز طبيعي يك ارزش پنهان ديگر را هم درون خود بروز دارد و آن پائين بودن ميزان توليد دي اكسيد كربن وگازهاي گلخانه اي و در نتيجه پائين تر بودن ماليات توليد كربن بازاء واحد انرژي د مقايسه با ديگر حامل هاي انرژي است. تكيه بر اين خاصيت گاز، اينجاد وجهه مثبت جهاني را در پي دارد. تكيه بر اين خاصيت گاز، ايجاد وجهه مثبت جهاني را در پي دارد و فرصت مناسبي براي دارندگان آن از جمله ايران است.

• نتيجه گيري:
گاز طبيعي گوهر گرانبهايي است ولي در ذات خود رفتاري دو گانه دارد. مي تواند مالك خود را به مدارج عاليه برسناند و مي تواند طمع اشرار را برانگيخته و بلاي جان مالكش گردد. اينكه چه رفتاري از آن بروز كند، به رفتار مالك آن بستگي دارد. با توجه به دامنه و عمق اثر اين موهبت الهي مي توان فهميد كه اقتصاد حال و آينده كشور به انرژي و بالاخص گاز طبيعي بستگي دارد. با استفاده صحيح از آن مي توان ميليونها فرصت شغلي ايجاد كرد، شهرها و روستاها را آباد نمود، توسعه اقتصادي ايجاد كرد، فرهنگ و هنر را متاثر كرد، امنيت و عدالت اجتماعي را توسعه داد و جايگاه سياسي موثري را در روابط بين المللي بدست آورد.
اما براي استفاده صحيح از آن برنامه اي داريم؟ و قبل از آن راهبرد و استراتژي تعيين كرده ايم؟ در حاليكه رقيب اول ما يعني روسيه، سه سال پيش سند راهبردي انرژي را براي جامعه جهاني تدوين كرده وخود را در راس آن قرارداده و در حال اجراي آن است آيا ما سندي مشابه حداقل در سطح منطقه اي و ملي تدوين كرده ايم؟
متأسفانه پاسخ منفي است. بدليل آنكه استراتژي گاز در كشور تدوين نشده است، بسياري از سؤالهاي اساسي بي پاسخ مانده است. مثلاً اينكه شبكه توزيع تا چه حدي بايد توسعه يابد، آيا در حاليكه ديگر حامل هاي انرژي را هم داريم، بايد و لاجرم به فلان روستاي دم قله كوه قاف هم گازرساني كنيم؟ آيا صادرات انجام شود و اگر بله تا چه مقدار و به چه كشوري؟ آيا تزريق ارجحيت دارد يا مصرف خانگي؟ آيابايد برق حاصل از احتراق گاز صادر شود آن هم به پائين تر از قيمت گاز خام يا محصول پتروشيمي (وباز هم پائين تر از قيمت گاز خام!)؟ آيا نگران سرمايه گذاري بالادستي باشيم يا نگران مصرف مسرفانه؟ سرمايه گذاري در توليد بصرفه تر است يا سرمايه گذاري در بهينه سازي مصرف؟ آيا با روسيه اتحاديه تشكيل بدهيم يا خير؟ آيا تشكيل سازمان كشورهاي توليد كننده گاز در حاليكه در ميدان بين المللي كم اثر هستيم به نفع ماست يا به ضرر ما؟ آزادسازي قيمت گاز دفعتاً خوب است يا تدريجي؟ برنامه خصوصي سازي با قيمت هاي واقعي گاز ميسر مي شود يا محدود مي شود؟ با اين روند رشد مصرف داخلي چه موقعي بايد گاز وارد كنيم؟ ترانزيت گاز بكنيم يا نه و اگر بله از كجا به كجا؟ و بسياري سؤال هاي ديگر.
بدون داشتن راهبرد مدون،‌ مانند كشتي گرفتار در امواج دريا به هر سو كشيده مي شويم بدون آنكه از خود اراده اي داشته باشيم و در بازي ديگر رقبا و يا خريداران گرفتار خواهيم آمد. در چنين فضايي هر عمل و اجراي هر پروژه اي قابل ارزيابي و تطبيق با منافع ملي نيست و تكليف تصميم گيران و مجريان ارشد هم مشخص نيست.
به عنوان مثال بخاطر داشته باشيد ايدة تشكيل سازماني شبيه اوپك براي گاز در سال 1380توسط ايران مطرح گرديد ولي هيچ كدام از كشورهاي مطرح مانند روسيه و قطر در جلسه آن سال كه در اصفهان برگزار شد استقبالي از آن نكردند و در حد جلسات و گردهمايي سالي يك بار پيگيري شد ولي به يك باره، سال گذشته الكسي ميلر، مديرعامل گاز پروم در چند جلسه پياپي در ايران و مسكو حضور يافته و از تشكيل سازمان حمايت كرده و مراحل مذاكرات آن را به سرعت پيگيري و مديريت كرده است، و اين درست دو سال پس از اعلام تدوين سند انرژي توسط ولاديمير پوتين، رئيس جمهوري وقت روسيه بوده است. آيا اين چرخش سياست گازپروم تصادفي است؟
در هر صورت تصميم با ماست. اگر خواهان اثر گذاري مطلوب در جهان اقتصاد و سياست هستيم و جايگاه مناسب درحد و اندازة اولين دارنده مخازن فسيلي( نفت و گاز باهم) در جهان را خواستاريم،‌ بايد استراتژي و راهبرد انرژي و بالاخص گاز را داشته باشيم.
در اين راهبرد سرفصل هاي توليد، توزيع،‌ ترانزيت،‌ ذخيره سازي ،‌ مصرف ، صادرات، فناوري، بهينه سازي و ديگر موارد بحث و تبيين خواهد شد. بايد توجه داشت به دليل متغير بودن عوامل مؤثر بر راهبرد فوق و غير ايستا بودن اين عوامل، سندي كاملاً ديناميك و زنده در دست خواهيم داشت نگرشي فراي دولت ها و وزارتخانه ها لازم است. تغييرات جهاني دائماً بايد طي يك مكانيزم و ساز و كار مشخص، رصد شده و تغييرات لازم متناسب در سند راهبردي ارائه گردد. اين سند موجودي صلب نبوده و بايد با تغييرات شرايط اقتصادي و سياسي و متقضيات، قابل تغيير و دگرگوني باشد.
البته مطالعات بسيار ابتدائي و پراكنده در دواير شركت ملي نفت و حداكثر وزارت نفت انجام شده است كه با توجه به دامنة اثر گاز در حوزه هاي ديگر اقتصاد، روابط بين الملل، امنيتي و حتي فرهنگي كافي نخواهد بود فلذا اجرايي هم نخواهد شد.
بنابراين نتيجه مي گيريم يك سند استراتژي گاز كه نظرات نمايندگان كليه ذينفعان در آن مستر باشد، مورد نياز است. البته تدوين چنين مطالعات راهبردي به زمان و مقدماتي نياز دارد ولي قبل از آن چه بايد كرد؟
• راه حل سريع:
البته بديهي است راه حل اصلي همان تدوين و اجراي طرح راهبردي است كه متاسفانه نياز به زمان دارد ولي ميتوان اجراي برخي از امور را بدون نياز به مطالعه بيشتر و در همين لحظه تصويب كرد.
مثلاً اينكه سرانه مصرف انرژي و از آن جمله گاز در ايران بسيار بالاتر از حد متوسط جهاني است، امري اثبات شده است، پس بايد در امر بهينه سازي مصرف تلاش كنيم. اينكه تبليغات وسيعي براي درزگيري پنجره منازل و يا بستن كانال كولر يا استفاده صحيح از وسايل گرمازا بكنيم امري پسنديده است اما مؤثر هم هست؟ به مثال ذيل توجه فرمائيد.
توليد 36000 مگاوات از 42000 مگاوات كل برق امروز كشور توسط نيروگاههاي گازي انجام مي گيرد. مصرف اين نيروگاهها 150 ميليون متر مكعب در روز مي تواند باشد.( از كلمة "مي تواند" استفاده شد است، چون در زمستان اين عدد بمراتب كمتر است زيرا گازي براي ارائه نيست و بجاي آن گازوئيل وارداتي به نيروگاهها داده مي شود!). راندمان ترموديناميكي اين نيروگاهها بطور متوسط 32% است،‌ در حاليكه راندمان حرارتي نيروگاههاي نسل جديد در جهان تا 60% مي باشد.
با فرض جايگزيني كليه نيروگاههاي كم بازده موجود با نيروگاههاي با بازدهي بالا مصرف گاز نيروگاهها به همان نسبت كم مي شود يعني از 150 به نزديك 80 ميليون متر مكعب در روز كاهش مي يابد. به عبارتي 70ميليون متر مكعب در روز صرفه جويي به دنبال خواهد داشت. اين يعني گاز توليدي سه فاز ميدان پارس جنوبي، به دليل عدم سرمايه كافي براي اجراي طرح نوسازي نيروگاهها، پروژه اي به عنوان صرفه جويي تا صادرات يا به اختصار SAVEX در وزارت نفت معرفي شد كه مورد استقبال جهاني نيز واقع گرديد.
در اين طرح، شركت هايي كه نيروگاهها را نوسازي كنند مي توانند و مجازند گاز آزاد شده را خريداري و به كشورهاي هدف انتقال دهند. اين قرارداد نوعي بيع متقابل است كه هزينه انجام يافته براي احداث نيروگاهها از محل ارزش گاز آزاد شده پرداخت خواهد شد. با توجه به محاسبات اقتصادي بازگشت سرمايه بسيار سريع و كمتر از 8سال مي باشد.
بدليل اينكه اجراي چنين پروژه اي باعث بهبود وضع محيط زيست مي گردد مشمول حمايت سازمانهاي بين المللي و بانك ها و از آن جمله سازمان ملل نيز مي باشد و موانعي مانند تحريم و امثالهم نيز در آن كمرنگ مي شوند.
طي يك محاسبه ساده ميزان سرمايه گذاري لازم براي ارتقاء راندمان 36000 مگاوات 25 ميليارد يورو است كه اشتغال وسيعي در كل كشور ايجاد مي كند. ضمن اينكه بدليل انبوه توربين هاي مورد نياز امكان ساخت داخل و ايجاد صنايع جديد و انتقال فناوري، اقتصادي ميسر خواهد شد. بدليل عقد قراردادهاي طولاني مدت گاز ارتقاء جايگاه سياسي و امنيت ملي از دستاوردهاي اجراي چنين طرحي خواهد بود.
جالب توجه اينكه اين ارقام مربوط به وضعيت حال كشور است. اگر سند چشم انداز بيست ساله را كه در آن بايد119000 مگاوات برق توليد شود را در نظر بگيريم، اعداد و ارقام فوق چند برابر خواهند شد.
اكنون بهتر مي توان مؤثر بودن طرح هاي بهينه سازي را درك كرد. اجراي يك طرح كلان از اين نوع مؤثرتر است يا درگيري كردن ميليونها مصرف كنندة خرد؟ آن هم در شرايطي كه مصرف كنندة خرد به دليل ساختار بازار و اجناس موجود در آن و يا وسايل واردات مستعمل امكان اجرايي كردن توصيه هاي بهينه سازي را ندارد.
ولي آيا همين طرح SAVEX كه در دست مطالعه است، به مرحله اجرا خوهد رسيد؟
براي اجراي طرح هايي از اين قبيل و نيز تدوين استراتژي گاز يك راه حل اساسي، مورد نياز است.
• را حل اساسي:
تا اينجا متوجه شديم كه با يك مشكل بزرگ روبرو هستيم كه زائيده رفتار و عملكرد گذشته ماست. به قول آلبرت اينشتين، مشكل چيزي است كه در فضاي حاضر بوجود آمده اگر مي خواهيم مشكل حل شود بايد فضا را عوض كنيم. اين مفهوم در مشكل فراروي گاز كشور نيز مصداق دارد و فضاي كار ديروز، ما را به اين نقطه اي كه هستيم رسانده است.
روش تفكر و مديريت، دانش و تربيت نيروي انساني، ساختار و تشكيلات سازماني،‌رويه ها و دستورالعمل هاي دولتي،‌ قوانين حكومتي،‌ زير ساخت هاي صنعتي و تجاري، زير ساخت هاي فرهنگي و بسياري موارد ديگر (بطور كلي فضا) در بخش انرژي و بالاخص گاز طبيعي، همه و همه باعث بروز چنين مشكلي شده است.
اگر مايليم(يا بهرت است بگويم درحال حاضر ناچاريم) كه مشكل مصرف مسرفانه را مرتفع سازيم بايد تغييرات اساسي در فضاي حاضر ايجاد كنيم،‌ چه رسد به اينكه بخواهيم طرح هايي مانندSAVEX را خلق و اجرا نموده و يا از آن مهمتر استراتژي گاز جمهوري اسلامي ايران را تدوين و اجرا نمائيم.
اكنون تصميم با ماست. اگر مي خواهيم تهديد غول مصرف مسرفانه را به فرصت درآمدزائي و رونق اقتصادي تبديل كنيم، اگر مي خواهيم در صحنه بين المللي موثر و قدرتمند عمل كنيم و مقهور بازي قدرت هاي ديگر نباشيم و استقلال خود را حفظ كنيم و اگر ميخواهيم تا آينده هاي دوراز اين موهبت الهي بهره اي به فرزندانمان برسانيم، بايد امروز خودمان را تغيير بدهيم.
تغيير در اين سطح و گستره نياز به رهبران جسور و آينده نگري دارد كه بتوانند جرقة تحول را ايجاد كرده و آن را هدايت كنند. رهبراني از تبار انقلاب اثر گذار اسلامي سال 1357.

کد مطلب : 86055

تحریم نفت ایران:ازرویا تا واقعیت

ادیا-محمدآزاد: روند پرونده هسته ای ایران با چند خبر در دو هفته گذشته، از حالت یکنواخت به در آمد. اول ...