دوشنبه ۹ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۰۰:۵۰

دنياي اقتصاد- در حالي كه اين روزها فعالان اقتصادي نسبت به واگذاري شركت‌هاي دولتي به نهادهاي شبه‌دولتي معترض هستند و مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز خواستار چاره‌انديشي در اين مورد شده است، رييس سازمان خصوصي‌سازي با دفاع از اين شيوه اعلام كرد كه در حال حاضر مصلحت آن است كه شركت‌هاي دولتي را اين‌گونه خصوصي كنيم، همان كاري كه چيني‌ها انجام دادند و خصوصي‌سازي دو مرحله‌اي را اجرا كردند.
خصوصي‌سازي را به شيوه چيني‌ها انجام مي‌‌دهيم
ايلنا- در حال حاضر مصلحت است كه ما شركت‌هاي دولتي را اين گونه خصوصي كنيم، همان كاري كه چيني‌ها انجام دادند و خصوصي‌سازي دو مرحله‌اي را اجرا كردند.
كردزنگنه در نشست خبري كه به صورت گزينشي و با حضور تعداد محدودي از خبرنگاران رسانه‌ها برگزار شد، به تشريح وضعيت آخرين فعاليت‌هاي سازمان خصوصي‌سازي پرداخت و گفت: در سال جاري سازمان خصوصي‌سازي معادل 11‌هزار و 208‌ميليون‌تومان واگذاري داشته كه در مجموع 50 شركت واگذار شدند و از سال 84 تاكنون سازمان خصوصي‌سازي در مجموع 63‌هزار‌ميليارد‌تومان واگذاري داشته است.
آمارهاي نجومي آقاي رييس
وي كه مثل هميشه آمارهاي نجومي درباره خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده همراه خود داشت، افزود: بخش خصوصي رقمي معادل 20‌هزار و 608‌ميليارد‌تومان در اين واگذاري‌ها به خود اختصاص داده است. همچنين بخش غيردولتي بابت رد ديون رقمي معادل 8‌هزار و 152‌ميليارد‌تومان و سهام عدالت 34‌هزار و 210‌ميليارد‌تومان را از مجموع واگذاري 63‌هزار‌ميليارد‌توماني سازمان خصوصي‌سازي به خود اختصاص دادند. رييس سازمان خصوصي‌سازي در ادامه اظهار داشت: مجموعا 205 شركت واگذار شده كه از اين ميان 900‌ميليارد‌تومان سهام ترجيحي به كارگران پرداخت شده است و 14 شركت بزرگي كه از سال 85 تا مهرماه سال 88 بورسي شدند، در كل 103‌درصد بازده مثبت داشتند. به گفته كرد زنگنه، اين 14 شركت جزو مهم‌ترين شركت‌هاي بورسي كشورند تا آنجا كه نصف بازدهي بورس به خاطر وجود اين 14 شركت در بازار سرمايه است.
كرد زنگنه در ادامه با اشاره به سود سهام عدالت پرداخت شده در طول اين مدت اظهار داشت: 12‌ميليون و 471‌هزار و 398 نفر تاكنون سود سهام عدالت را كه در سه مرحله بوده دريافت كردند. از اين ميان مددجويان 98‌درصد و روستاييان 7/97‌درصد سود دريافت كردند و عشاير و كاركنان و آموزش و پرورش نيز 85‌درصد از سود سهام عدالت خود را دريافت كردند.
بورس كم عمق، مشكل خصوصي‌سازي است
كردزنگنه با اشاره به مشكلاتي كه در راه واگذاري‌ها وجود دارد، اظهار داشت: مشكل بعضي از بنگاه‌ها براي پذيرش در بورس شامل برخوردهاي دوگانه‌اي است كه نهادهاي مختلف از شركت‌هاي واگذار شده نسبت به زمان دولتي بودن خود دارند. همچنين عدم جذابيت لازم شركت‌هاي مشمول اصل44 براي سرمايه‌گذاران خارجي، عدم گستردگي و عمق بازار سرمايه كشور نيز مشكلاتي بر سر راه واگذاري‌ها به وجود خواهد آورد.
وي ادامه داد: تعدادي از شركت‌هاي توليد نيروي برق مشكلاتي براي واگذاري دارند كه براي رفع آنها دو مصوبه به شوراي عالي اقتصاد و پول و اعتبار ارائه شده و در صورت تصويب اين مصوبات وضعيت نيروگاه‌ها مشخص مي‌شود.
وي با اشاره به وضعيت واگذاري هلدينگ‌هاي پتروشيمي اظهار داشت: هلدينگ پتروشيمي با 12 شركت در هيات واگذاري تصويب شد و در حال حاضر سه شركت براي واگذاري از سوي سازمان خصوصي‌سازي آگهي شدند كه شركت آب و برق كيش، شركت مهندسي و اجراي طرح‌هاي كشاورزي جزو اين سه شركت هستند. همچنين 41 شركتي كه از آنها سهام خرد باقي مانده بود براي واگذاري اين سهام در روزنامه‌ها درج آگهي مي‌شوند كه در مجموع 44 شركت آگهي شده داريم و 110 شركت باقي مانده در مرحله كارشناسي هستند و به محض آمادگي، در پروسه واگذاري قرار مي‌گيرند.
وي ادامه داد: 33 شركت طي 7 ماه گذشته مورد ارزيابي قرار گرفتند، به طوري كه شاخص‌ها نشان مي‌داد 85‌درصد شركت‌ها بعد از واگذاري، روند مثبت بر شاخص‌ها داشتند. همچنين براي بررسي علمي نظارت بعد از واگذاري‌ها شاخص‌هايي همچون شاخص مالي و بدهي شركت‌ها، شاخص اقتصاد و بهره‌وري، مديريت و فرآيند، تضمين و توسعه، شاخص اشتغال‌زايي و مسووليت‌هاي اجتماعي در نظر گرفته شده‌اند.
وي ادامه داد: آيين‌نامه بيمه مجريان به تصويب رسيده است همچنين اساسنامه جديد سازمان خصوصي‌سازي در هيات‌دولت به تصويب رسيد كه براساس آن ماموريت‌هاي جديدي براي اين سازمان در نظر گرفته شده است.
مخابرات حساس بود
پيشگامان رد شد
كردزنگنه در مورد شكايت پيشگامان كوير يزد كه يكي از رقباي بركنار شده در معامله بلوكي مخابرات بود، اظهار داشت: مخابرات در همه جاي دنيا يك بنگاه حساس است كه به علت حساسيتي كه اين شركت دارد در جريان واگذاري بلوك 50‌درصد به اضافه يك سهم مخابرات سازمان خصوصي‌سازي با تشكيل كميته‌اي با همكاري وزارت اقتصاد اهليت خريداران اين بلوك را بررسي كرد كه اين كميته، 5 جلسه با حضور مسوولان وزارت ارتباطات برگزار كرد و نهايتا در اين كميته به توافق رسيديم كه براي خريداران سه اهليت مالي، فني و امنيتي را در نظر بگيريم. بنابراين اين كميته اهليت مالي و فني خريداران را در مرحله اول تاييد كرد، اما اهليت امنيتي متقاضيان برعهده اركان ديگر بود كه سه روز مانده به روز عرضه اهليت مالي و فني خريداران را اعلام كرديم اما در اين ميان اهليت امنيتي يكي از خريداران رد شد كه اين مساله را بلافاصله به بورس اعلام كرديم.
كردزنگنه قيمت بلوك مخابرات را بالا قلمداد كرد و اظهار داشت: اصولا معاملات بلوكي، 20‌درصد قيمت تابلو تعيين مي‌شوند اما بلوك مخابرات رقمي حدود 150‌درصد قيمت تابلو را نشان مي‌دهد و قيمت پايه آن نسبت به ساير شركت‌ها بالا بود تا آنجا كه قيمت بلوك مخابرات 340‌تومان رقم خورد. وي ادامه داد: دو كنسرسيوم خارجي كه قصد حضور در معامله مخابرات را داشتند به دليل بالا بودن قيمت مخابرات از شركت در اين معامله خودداري كردند، چراكه مقرر شده بود سرمايه‌گذاران خارجي تا 28‌درصد وارد اپراتور اول شوند.
شكايت از ديد من ملغي است
به گفته كردزنگنه، شكايت شركت پيشگامان يزد كه به دليل اهليت امنيتي از حضور در اين معامله منع شده بود از ديد او رد است و هرچه كه قانون بگويد تسليم قانون است، چرا كه به اعتقاد وي در مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي هميشه رقبايي هستند كه از گردونه رقابت خارج شوند، بنابراين خروج هر رقيب نمي‌تواند دليلي براي شكايت باشد. چراكه اگر اين امر باب شود همه اشخاصي كه در مناقصه‌ها رد مي‌شوند اين عمل را انجام خواهند داد.
تقليد خصوصي‌سازي از واگذاري به شيوه چشم‌بادامي‌ها
كردزنگنه در پرسش مبني بر ورود نهادهاي شبه‌دولتي به خصوصي‌سازي اظهار داشت: در حال حاضر مصلحت در اين است كه ما شركت‌هاي دولتي را اينگونه خصوصي كنيم؛ همان كاري كه چيني‌ها انجام دادند و خصوصي‌سازي دو مرحله‌اي را اجرا كردند. آنها در ابتدا شركت‌ها را به مجموعه‌ها و شركت‌هاي بزرگ‌تر دادند و سپس آنها سهام شركت‌هاي واگذار شده را در بازار عرضه كردند. بنابراين به خاطر شرايط خاصي كه در آن قرار گرفته‌ايم مجبوريم كه از روش چيني‌ها استفاده كنيم.
قانون ايراد دارد، نه ما!
كردزنگنه افزود: البته قانون ايرادهايي دارد، تا آنجا كه در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نيز خواستار آن شديم كه قانون اصل44 را اصلاح كنند. به طور مثال در بند 6 اين قانون آمده تا 40‌درصد سهام شركت‌هاي
واگذار شده مي‌تواند در اختيار نهادهاي شبه‌دولتي قرار بگيرد و حتي در بعضي مواقع براي آنها اولويت نيز قائل شدند، بنابراين اشكال سازمان خصوصي‌سازي را در اجراي قانون
اصل44 مي‌دانيم.
وي در مورد واگذاري شركت‌هاي دولتي به صندوق‌هاي بازنشستگي گفت: يكي از محاسن واگذاري اين شركت‌ها به صندوق‌هاي بازنشستگي، اين است كه از لحاظ اقتصادي مالكيت در سطح عموم افزايش مي‌يابد و به جاي آنكه يك نفر يا چند نفر سهامدار يك شركت باشند، چند‌هزار نفر سهامدار يك شركت مي‌شوند. اما مشكلي كه در اين واگذاري‌ها وجود دارد بحث ساختار اين نهادهاست كه دولتي است. به طور مثال در بسياري از كشورها صندوق‌هاي بازنشستگي زير نظر دولت نيستند اما در ايران اين صندوق‌ها زير نظر وزارت مربوطه و دولت است بنابراين براي اجراي درست خصوصي‌سازي بايد اصلاح در ساختار را دنبال كنيم.
وي ادامه داد: اشكال بعدي كه مي‌توان به واگذاري‌ها گرفت قوانين است كه بايد براي قوانين اصل44 محدوديت‌هايي در نظر بگيريم تا به موجب آن اين نهادهاي دولتي نتوانند سهام شركت‌هاي واگذار شده را خريداري كنند.
كردزنگنه در پايان اظهار داشت: تابه حال براي واگذاري شركت‌ها از بورس و مزايده استفاده مي‌شد كه اخيرا روش مذاكره به آن اضافه شده كه يك شركت را از اين طريق فروختيم و روش‌هايي همچون پيمان مديريت را در دستور كار داريم. همچنين از 380 شركتي كه امسال باقي مانده 220 شركت واگذار شده و مجموعه شركت‌ها براي واگذاري تا سال 93 كه پايان برنامه‌هاي واگذاري است، انجام خواهد شد. رييس سازمان خصوصي‌سازي از كاهش سهم دولت در اقتصاد كشور به 45درصد خبر داد و گفت: سهم دولت پيش از اين در توليد ناخالص داخلي حدود 60درصد بود كه با اقدامات انجام شده و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، اين رقم كاهش يافت.

کد مطلب : 88062

تحریم نفت ایران:ازرویا تا واقعیت

ادیا-محمدآزاد: روند پرونده هسته ای ایران با چند خبر در دو هفته گذشته، از حالت یکنواخت به در آمد. اول ...