شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۳۹

سياست دولت بريتانيا اين بود كه از برخورد رو در روي دو شركت نفت انگليس و ايران و شركت نفت استاندارد نيوجرسي جلوگيري كند. در همين حال، سر جان كدمن به عنوان مدير شركت منصوب شد. اين انتصاب بدون ترديد براي قدرداني از خدمات كدمن در سال 1913/ 1293 ، و نيز به دليل امضاي قرارداد نفت سان رمو ( قرارداد سان رموSan Remo در كنفرانسي كه در سان رمو در آوريل 1920/ فروردين 1299، تشكيل شد منعقد گرديد. برطبق مفاد اين قرارداد بريتانيا و فرانسه، بعضي از كشورهاي خاورميانه را بين خود تقسيم كرده و آنها را تحت قيموميت خود درآوردند. سوريه و لبنان تحت كنترل فرانسه درآمد و فلسطين، اردن و عراق به بريتانيا واگذار شد.) در آوريل 1920/ فروردين 1299 صورت گرفته بود. در پي اعزام كدمن به امريكا، وي با مديران استاندارد نيوجرسي به توافق رسيد كه توليد نفت ميدانهاي شمال ايران بر اساس 50-50 بين دو شركت تفسيم شود. اين قرارداد از طرف دولت ايران، تخلف از اصل"عدم مشاركت"تلقي شد، اصلي كه در امتياز استاندارد نيوجرسي مندرج بود. قوام السلطنه در ژوئن 1922/ تير 1301 ، مجدداً به قدرت رسيد و با گذراندن متمم مصوبه ماه نوامبر/ آبان مجلس، بن بست را شكست. اين متمم به دولت اختيار مي داد تا"باهر شركت معتبر امريكايي" براي دادن امتياز مذاكره كنـد. به اين ترتيب، مــذاكره بــا شــركت نفت اســتاندارد نيوجرســي در نيويورك از ســر گرفته شــد. همزمان، دولت با نمــاينده شــركت سينكلر (Sinclair Consolidated Oil Corporation.)در تهران به تبادل نظر پرداخت.
عقد قرارداد با شركت سينكلر مورد توجه دولت شوروي نيز قرار گرفت. اين شركت نه تنها در جزيره"ساخالين" واقع در خاور دور امتياز باارزشي كسب كرده بود، بلكه به عنوان نماينده فروش فرآورده هاي نفت روسيه در خارج نيز عمل مي كرد. از اين رو دلايلي وجود داشت كه نشان مي داد، احتمالاً روس ها در برابر شركت سينكلر كمتر از مورد استاندارد نيوجرسي به مخالفت بپردازند. به هر حال، در اوت 1922/ مرداد 1301، هر دو شركت تحت فشار قرار گرفتند تا پيشنهادهاي نهايي خود را تسليم كنند. پيشنهادها داراي خطوط مشابهي بود. اختلاف عمده اين بود كه استاندارد نيوجرسي(پرداخت) درصدي از ارزش نفت خام توليدي را پيشنهاد كرده بود، درحالي كه پيشنهاد سينكلر درصدي از سود خالص را در بر مي گرفت. مشكل ديگري كه بايد حل مي شد، انحصار خطوط لوله و حمل نفت شركت نفت انگليس و ايران در جنوب بود. تنها راه، حمل نفت از راه روسيه بود و اين خود، موافقت روس ها را براي انعقاد هر قرارداد جديدي طلب مي كرد.
در اواسط ماه سپتامبر/ شهريور دولت پيش نويس موافقت نامه اي را تدارك ديد كه جنبه هايي از هر دو پيشنهاد در آن گنجانيده شده بود. اين پيش نويس پس از تصويب مجلس در ماه نوامبر/ آبان، به هر دو شركت تسليم شد. شركت نفت استاندارد نيوجرسي پيشنهاد را رد كرد، اما سينكلر آن را پذيرفت. به اين ترتيب، مذاكره با سينكلر ادامه يافت.
پيش نويس امتياز، 5 ايالت شمالي را دربر مي گرفت و براي 50 سال معتبر بود. شركت دارنده امتياز در خلال 8 سال بايد منطقه اي را برمي گزيد كه بيش از 15 درصد وسعت كل منطقه مورد توافق نباشد. همچنين شركت بايد از انتقال حقوق خود به هر دولت يا شركت ديگري- جز شركتهاي تابعه- خودداري مي كرد و مديريت اين شركتها در دست امريكايي ها باقي مي ماند. در خلال اين مدت ، دولت و مردم ايران مي توانستند 30 درصد سهام منتشر شده را خريداري كنند. درصد سود خالص بايد با درجه متغيري از 16 تا 25 درصد محاسبه يا به جاي آن 10 درصد ارزش ناخالص نفت استخراج شده پرداخت مي شد. ايراني ها بايد براي اشغال پستهاي تكنيكي با سرعت هرچه بيشتر آموزش مي ديدند.
در متن پيش نوي ، مواردي وجود داشت كه در واقع حاكي از عبرتهاي دولت از تجربه شركت نفت انگليس و ايران بود. انتخاب منطقه ويژه براي بهره برداري، شركت قابل ملاحظه ايراني هـا در مالكيت، كنترل، و همچنين، ســطح بالاتــر حق الامتياز از جمله اين موارد به شمار مي رفت. ضمن اينكه بعضي از اين ويژگيها هنوز بايد بيشتر به سـود ايران تعديل مي شد. البته روس ها اعتراضات خشم آلودي كردند، اما اقدام مؤثري از جانب آنها در اين خصوص انجام نيافت. در ژوئن 1923/ خرداد 1302، مجلس سينكلر را به عنوان نامزد تأييد كرد. متن نهايي و تغيير يافته امتياز در ماه سپتامبر/ شهريور به امضا رسيد. از جمله تغييرات عمده اين بود كه يكي از پنج ايالت مورد توافق، در آينده براي يك شركت ايراني كنار گذاشته شود. درجه تغييرات در مورد سود خالص به 20 تا 28 درصد افزايش يـافت. صــاحب امتياز متعهد شــد وامي به مبلغ ، 000،000،10 ( ده ميليون) دلار از ايالات متحده براي ايران تدارك ببيند و اعطاي امتياز، مشروط به تأمين و پرداخت اين وام شد.
شركت 000،100( يكصدهزار) سهم به عنوان كميسيون به قوام السلطنه داد و قوام نيز سخاوتمندانه آن را به مجلس واگذار كرد. در ماه مارس 1924/ اسفند 1302، مجلس بر اساس قرار قبلي، قرارداد جديد را به تصويب رسانيد. اما قرارداد از عمر طولاني و پرثمري برخوردار نشد. در اواخر ژوئيه/ شهريور ماه يك جمعيت متعصب در تهران به ربرت دبليو. ايمبري (Robert W. Imbrie) معاون كنسول امريكا حمله كرد و موجب مرگ وي شد. ايمبري مي كوشيد از يك اجتماع مذهبي عكس بگيرد؛ عملي كه از ديد مسلمانان متعصب اهانت آميز بود. دولت ايران به دستگيري هاي وسيعي دست زد و سه نفري را كه به عنوان مقصر شناسايي شدند، اعدام كرد. دولت همچنين خسارت سخاوتمندانه اي به دولت امريكا و خانواده مقتول پرداخت. با وجود اين، نمايندگان سينكلر با طرح اين موضوع كه عدم امنيت كافي، مانع فعاليت اكتشافي شده است تصميم به ترك ايران گرفتند.
اين حادثه ممكن است واقعاً چيزي بيش از آنچه كه بروز كرد- انفجار خود به خودي احساسات مذهبي و ضد بيگانه – نباشد. اما در نهايت، نتايج آن به سود رقباي شركت سينكلر تغيير يافت. ضمن اينكه همراهي معاون كنسول امريكا در زمان حادثه، با يك امريكايي كه قبلاً كارمند شركت نفت انگليس و ايران بود موجب شايعاتي شد حاكي از اينكه اين حادثه، توطئه اي طرح ريزي شده و دقيق از طرف شركت نفت انگليس و ايران و استاندارد نيوجرسي بوده است. حتي يك كارمند عالي رتبه ايراني شركت نفت انگليس و ايران دستگير شده و به استناد اينكه گفته شده بود در ميان جمعيت ديده شده است به وسيله پليس مورد بازجويي قرار گرفت.
در ماه اكتبر، شركت سينكلر اعلام كرد كه نتوانسته است وام تعهد شده 000،000،10 (ده ميليون) دلاري را از سيستم بانكي امريكا تحصيل كند. در اين ميان شواهدي از فعاليت شركتهاي رقيب وجود داشت، زيرا به گروه سينكلر، به عنوان"فرزند ناخلف" شركتهاي بزرگ امريكايي مي نگريسـتند. اين گروه به تازگي در دخداد فضــاحت بار تي پات دُم ("تي پات دم" اسم محلي است كه ذخاير نفت نيروي دريايي ايالات متحده امريكا در آن قـرار دارد. بخش عظيمي از ذخاير نفت مزبور در معامله اي غيرقانوني به فروش رسيد كه پس از كشف به رسوايي بزرگي "تي پات دم" مشهور شد.) درگير شده بود. اما ضربه نهايي كمي پس از آن وارد شد، يعني، هنگامي كه اتحاد جماهير شوروي از حمايت خود دست برداشت؛ امتياز ساخالين و نمايندگي فروش نفت را ملغي كرد و همچنين حمل و نقل را از قلمرو داخلي روسيه ممنوع ساخت. اين اقدام، تا زماني كه شركت نفت انگليس و ايران انحصار خود را در حمل و نقل جنوب حفظ مي كرد، امكان بهره برداري از نفت شمال را- جز براي روسيه- از بين مي برد. در نهايت، اوايل سال 1925/ اواخر 1303، شركت سينكلر امتياز خود را در ايران لغو كرد.
خراسان كه از امتياز سينكلر مستثني شده بود منطقه وسيعي در شمال شرقي ايران بود و – در آن موقع- داراي مرزهاي معين و روشني نبود. مدتها پيش، در ژانويه 1880/ دي 1258، ناصرالدين شاه با دريافت مبلغ نسبتاً ناچيزي برابر 7000 تومان( معادل 2000 پوند) حق بهره برداري از ذخاير معدني ده محل مشخص به نام حاج علي اكبر امين معادن واگذار كرد. در ميان معادن، اشاره اي هم به ذخاير نفت"كوير خوريان" شده بود كه در حدود يازده كيلومتري جنوب شرقي سمنان قرار داشت. از جمله پرسش هاي موجود در اين زمينه اين بود كه آيا فقط به صرف اينكه صاحبان امتياز آن را ثبت نكرده اند، طبق قوانين وضع شده در 1913/ 1292 و 1917/ 1296، اعتبار آن از بين رفته است؟ اما در مارس 1924/ اسفند 1302، درست در زماني كه امتياز سينكلر تصويب شد، اين حقوق از طرف وزارت امور عامه به نام ميرزا عبدالحسين خان امين معادن و حاج ميرزا علي اكبر خان ستوده مورد تأييد قرار گرفت.
سال بعد، دولت شركت كوير خوريان را با سرمايه 5000،000 (پنج ميليون) تومان تشكيل داد و 25 درصد حقوق صاحبان امنتياز را خريداري كرد. شايع شده بود كه رضاخان- سازمان دهنده كودتاي 1921/1299 كه در سال 1923/1302 نخست وزير و در دسامبر 1925/ آذر 1304 به عنوان شاه خوانده شده بود، منافع عمده اي در اين شركت تازه تأسيس دارد. در اين موقعيت خوشتاريا ترجيح داد بقيه سهام صاحبان امتياز را خريداري كند. وي با حمايت دولت شوروي موفق شد 65 درصد سهام شركت كوير خوريان را به دست آورد. شركت نفت انگليس و ايران ادعا كرد كه اين منطقه در داخل حوزه امتياز آنها قرار دارد. اما دولت به سـادگي ثابت كرد كه چنين چيزي صحت ندارد. در ســال 1926/ 1305 گروه فرانسـوي پورفينا(The French Purfina Group) به اين مجموعه پيوست و در خلال دو سال بعد، دو چاه در نزديكي سمنان حفر كرد كه بي نتيجه بود. فعاليت اين شركت در سال 1930/ 1309 بار ديگر احيا شد. در اين سال يك شــركت اكتشـافي بــه نام انجمـــن محققين ايــران و فرانــسه (The Societe Franco-Persance de Recherches.)بــا ســرمايه 000،000،10(ده ميليون) فرانك تشكيل شد تا به جستجوي نفت در سراسر پنج ايالت شمالي بپردازد. اين شركت مورد غضب شاه قرار گرفت و فعاليتش پس از سال 1932/ 1311 متوقف شد. در ماه اوت 1941/ مرداد 1320، درست اندكي پيش از تهاجم متفقين به ايران شايعاتي وجود داشت كه اين شركت در آستانه فعاليت مجدد است. در عين حال، احتمال داده مي شد كه دولت شروي به دليل سهيم نبودن در اين شركت مختلط فرانسوي- ايراني با عمليات آزاد آن مخالفت كرده باشد.
به اين ترتيب كوششهاي شركت نفت انگليس و ايران براي گسترش منافع خود در شمال ايران پايان يافت. هدف شركت اين بود كه فعاليت خود را در سراسر جهان گسترش دهد، هدفي كه از سالها پيش درجريان بود.

کد مطلب : 87450

تحریم نفت ایران:ازرویا تا واقعیت

ادیا-محمدآزاد: روند پرونده هسته ای ایران با چند خبر در دو هفته گذشته، از حالت یکنواخت به در آمد. اول ...