يکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰۸:۰۲

دنياي اقتصاد- وزير صنايع و معادن روز گذشته، با اعلام 8 تصميم جديد براي صنعت به ميان خبرنگاران آمد تا علاوه بر تشريح تصميمات جديد كارگروه حمايت از توليد، از رشد بخش صنعت و معدن در 6 ماهه ابتداي سال جاري خبر دهد. تشكيل شوراي هم‌انديشي توليد، تدوین نظام اعتبار‌سنجی، آيین‌نامه اختصاص 3‌ميليارد دلار برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌های تخصصی و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ يورو از جمله تدابير در نظر گرفته شده براي نجات صنايع از وضعيت ركودي فعلي عنوان شده‌است.

وزير صنايع و معادن تشريح كرد
8 تدبير براي نجات صنايع
گروه صنعت و معدن- محبوبه فكوري: وزير صنايع و معادن روز گذشته، با اعلام 8 خبر خوش براي صنعتگران، به ميان خبرنگاران آمد تا علاوه بر تشريح تصميمات جديد كارگروه حمايت از توليد، از رشد بخش صنعت و معدن در 6 ماهه ابتداي سال جاري خبر دهد.
علي‌اكبر محرابيان تشكيل شوراي هم‌انديشي توليد، تدوین نظام اعتبار‌سنجی، آيین‌نامه اختصاص 3‌ميليارد دلار برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌های تخصصی، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ يورو، عضويت بخش خصوصي در كارگروه حمايت از توليد، تدوين دو آيين نامه حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو و صنايع دريايي و نيز در دست تهيه بودن ليست سوم استمهال بدهي را از جمله مصوبات جديد كارگروه حمايت از توليد ذكر مي‌كند.
وي با اعلام تشكيل «شوراي هم‌انديشي توليد» با حضور صنعتگران و نخبگان بخش توليد و كشاورزي در آينده‌اي نزديك، وظيفه اصلي كارگروه حمايت از توليد را جلوگيري از بروز شرايط ركودي در كشور و مديريت آثار بحران اقتصادي دنيا بر بخش توليد دانست و گفت: «با تدابير كارگروه، شاهد تاثيرپذيري اندك واحدهاي توليدي از بحران هستيم. اين درحالي است كه استفاده از ظرفيت توليد، ايجاد رقابت بين صنايع مختلف، افزايش بهره‌وري و رقابت پذيري محصولات توليدي با مشابه‌هاي خارجي خود از ديگر اهداف اين كارگروه است.»
استمهال 25هزار ميليارد ريال بدهي صنعتي
رييس كارگروه حمايت از توليد دولت، ميزان كل بدهي واحدهاي استمهال شده به سيستم بانكي را 25هزار ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: «از جمله مصوبات اين كارگروه، استمهال بدهي بانكي 6هزار و 700 واحد توليدي بود كه بدهي آنها به سيستم بانكي، كمتر از دو ميليارد تومان است. البته اين استمهال براي واحدهايي در نظر گرفته شده كه توليد آنها به روز است و نياز به افزايش نقدينگي دارند. اين امر، موجب افزايش توان مالي و توليدي واحدهاي صنعتي شده است.»
اين درحالي است كه محمود بهمنی، ريیس کل بانک مرکزی اعلام كرده بود كه استمهال بدهی واحدها، اثرات منفی بر اقتصاد کشور و نظام بانکی مي‌گذارد. وي به دولتمردان توصيه كرده است كه اگرچه برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان درخواست استمهال تسهیلات خود را داشته اند، اما با توجه به اثرات منفی این کار، بهتر است برای حل مشکلات صادرکنندگان از خط اعتباری استفاده شود.
فهرست سوم استمهال در راه است
اين عضو كارگروه حمايت از توليد با اشاره به در راه بودن فهرست سوم استمهال بدهي واحدهاي توليدي خاطرنشان كرد: «ارائه فهرست جديد براي استمهال بدهي واحدهاي توليدي، نشانه توجه به حوزه توليد است. اگرچه وضعيت صنايع كشور، امروز بهتر از بسياري از كشورها است كه دليل اين امر، توجه به اين بخش از سوي دولت و عزم و اراده بخش خصوصي و صنعتگران است.» وي ادامه داد: «البته تنها يكي از مولفه‌هاي منفي اثرگذار بر توليد، بحران اقتصادي است؛ در حالي‌كه فشارهاي ديگر نيز بر بخش توليد كشور وارد مي‌شود، ولي با عزم و اراده صنعتگران، روز به روز وضعيت توليد در حال بهبود است.» محرابيان با تاكيد بر اينكه استمهال بدهي در مورد واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل صورت نمي‌گيرد، تصريح كرد: «ركود در بخش صنعت و توليد كشور مشاهده نمي‌شود. مبناي اين حرف، رشد سرمايه‌گذاري و توليد در كشور است؛ چراكه سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در سال 87، بسيار چشمگير بوده است. البته بايد توجه داشت وقتي حرف از رشد سرمايه‌گذاري به ميان مي‌آيد، مربوط به پروانه‌هاي صادره است.» وي ادامه داد: «پروانه بهره‌برداري زماني صادر مي‌شود كه واحد توليدي به اتمام رسيده و در حال توليد محصول است، ضمن اينكه پرسنل و كارگران نيز مشغول به كار هستند.»
جلوگيري از ورود كالاهاي بدون كيفيت
محرابيان با بيان اينكه اعمال استاندارد اجباري به كالاهاي وارداتي از ديگر مصوباتي است كه ابلاغ شده و در فرآيند اجرا قرار گرفته است، گفت: با اجراي اين مصوبه، از ورود كالاهاي نامرغوب از طريق مرزهاي رسمي، جلوگيري به عمل خواهد آمد.»
آيين‌نامه‌اي جديد براي مابه‌التفاوت نرخ يورو
وي با اشاره به تصويب آيين‌نامه اختصاص سه ميليارد دلار از منابع ارزي كشور به بانك‌هاي تخصصي براي افزايش توان وام‌دهي، به مشكلات موجود در بحث پرداخت مابه‌التفاوت نرخ يورو در سال‌هاي قبل اشاره و تصريح كرد: «آيين‌نامه پرداخت اين مابه‌التفاوت، تدوين و به بانك‌ها ابلاغ شده بود،‌ اما بانك‌ها به دليل ايرادات وارده به اين مصوبه، قادر به اجراي آن نبودند. به همين دليل كارگروه، آيين نامه اصلاحي را تصويب و ابلاغ كرد.»
دو آيين‌نامه حمايتي براي صنايع
محرابيان، تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو را از ديگر مصوبات كارگروه دانست و گفت: «همچنين در بحث قانون حمايت از صنايع دريايي، آيين‌نامه اجرايي قانون تصويب و به زودي براي اجرا، ابلاغ مي‌شود.» وي ادامه داد: «در قانون حمايت از صنايع دريايي تسهيلاتي براي واحدهاي توليد داخلي در نظر گرفته شده و صندوقي نيز ‌براي افزايش توان مالي توليدكنندگان، تاسيس خواهد شد. ضمن اينكه در اين آيين‌نامه، محدوديت‌هايي براي واردات شناورها به كشور در نظر گرفته شده است.» وزير صنايع و معادن ميزان اعتبار اين صندوق را يك ميليارد دلار عنوان و تصريح كرد: «همچنين 40ميليارد تومان نيز به عنوان سرمايه ريالي، براي اين صندوق در نظر گرفته شده است. ضمن اينكه به زودي گزارش كاملي از وضعيت صنايع ريلي، هوايي و دريايي در جلسات هيات دولت مطرح و تمهيدات لازم، پيش‌بيني خواهد شد.»
نمايندگان بخش خصوصي در كارگروه
بعد از ارائه گزارش وزير صنايع از مصوبات كارگروه حمايت از توليد، نوبت به سوالات خبرنگاران رسيد. چند روز قبل، هادي غنيمي‌فرد، رييس خانه صنعت و معدن در مصاحبه‌اي از قول وزير صنايع براي عضويت بخش خصوصي در كارگروه حمايت از توليد خبر داده و اعلام كرده بود كه «خانه صنعت و معدن» به عنوان نماينده بخش خصوصي، در جلسات كارگروه شركت خواهد داشت. خبرنگار دنياي‌اقتصاد اين موضوع را با وزير صنايع درميان گذاشت و خواستار توضيح در اين باره شد. محرابيان در اين رابطه گفت: «كارگروه حمايت از توليد به استناد اصل 138 قانون اساسي، تشكيل شده است. طبق اين اصل، اعضاي غير وزير اين كارگروه اعم از دولتي يا غيردولتي، حق راي ندارند. اما هم اتاق بازرگاني و هم خانه صنعت و معدن جزو اعضاي كارگروه تخصصي هستند كه اميد مي‌رود با حضور نمايندگان اين دو تشكل، شاهد مصوبات باشيم، اما حق راي به وزرا تفويض شده است.»
3ميليارد دلار براي افزايش وام‌دهي بانك‌ها
وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ما مبني بر افزايش قدرت وام‌دهي بانك‌ها افزود: «به نظر مي‌رسد كه متناسب با رشد و توسعه سرمايه‌گذاري صنعتي در كشور، منابع بانكي توسعه نيافته است. البته در قانون پيش‌بيني شده كه 3ميليارد دلار براي افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي، اختصاص يابد. آيين‌نامه اجرايي اين مصوبه تهيه و ابلاغ شده است.»
وزير صنايع و معادن تاكيد كرد: «تا پايان سال 88، لكوموتيو اصلي در بخش توليد، بايد صنايع مادر باشد. اين در حالي است كه هم‌اكنون اين صنايع، رشد خوبي دارند. به نحوي كه در شش ماهه ابتداي سال جاري، صنعت فولاد 12درصد، شمش آلومينيوم 23‌درصد، پتروشيمي بالغ بر 30‌درصد، سيمان 8‌درصد و خودرو بيش از 9‌درصد رشد توليد داشته‌اند.» وي ادامه داد: «به تبع اين رشد در توليدات مادر صنعتي، واحدهاي پشتيبان نيز رشد خواهند داشت. البته برخي صنايع نيز با كاهش توليد مواجه بوده‌اند كه در اين ميان، صنايع كاغذ و برخي از انواع لوازم خانگي قرار مي‌گيرند.»
مطالبات معوق از كجا آمده‌اند؟
محرابيان در پاسخ به اين سوال كه با وجود مطالبات معوق 40‌هزار ميليارد توماني سيستم بانكي، چطور اين بخش مي‌تواند پاسخگوي بدهي معوق صنايع باشد، گفت: «معلوم نيست اين عدد از كجا آمده است، ولي بر اساس توافقي كه با مسوولان سيستم بانكي صورت گرفته، صنايعي كه داراي شرايط تعيين شده باشند، از اين تسهيلات بهره‌مند خواهند شد.» وزير صنايع و معادن ادامه داد: «نظام بانكي در محاسبات خود، به نحوي پيش‌بيني مي‌كند كه بانك‌هاي عامل بتوانند از محل فروش بنگاه‌ها، بدهي‌هاي متقاضيان را دريافت كنند. اما وقتي توان بنگاه‌ها افزايش يابد، ‌به معناي گردش سرمايه بيشتر، سودآوري مطلوب‌تر و شكوفايي نظام اقتصادي است. به طور طبيعي، زماني‌كه نياز باشد،‌ سيستم بانكي بايد به كمك توليدكنندگان آمده و فرصت دهد تا واحدهاي توليدي بدهي‌هاي خود را پرداخت كنند.» محرابيان تاكيد كرد: «به طور قطع صنايع و توليدكنندگان،‌ افرادي هستند كه با محاسبه دقيق و منطقي اقدام به راه‌اندازي واحد توليدي مي‌نمايند، بنابراين جاي نگراني نيست.» وي افزود: «اگر در نظام بانكي، نحوه پرداخت تسهيلات به نحوي باشد كه منابع به سرمايه‌گذاران واقعي اختصاص يابد، به طور قطع در زمان مناسب خود بازپرداخت مي‌شود و معوقات به وجود نخواهد آمد.» محرابيان با بيان اينكه در بخش صنعت، به دنبال رقابت‌پذير كردن محصولات توليد داخل هستيم، تصريح كرد: «در تمام نظام‌هاي مالي، بايد شفافيت لازم ايجاد شود. در اين راستا اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نقش موثري ايفا مي‌كند.»
يارانه‌هاي هدفمند در صنعت
رييس كارگروه حمايت از توليد خاطرنشان كرد: «تجربه نشان مي‌دهد هدفمند كردن يارانه‌ها، باعث رونق توليد و صنعت خواهد شد، به طوري‌كه با حذف يارانه پودر شوينده در سال 86، هم‌اكنون شاهد رقابت‌پذير شدن توليد اين محصول در كشور هستيم.»
وي ادامه داد: «بر اساس طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، قيمت انرژي بخش صنعت به طور ترجيحي محاسبه خواهد شد.»
محرابيان همچنين در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نيز گفت: «در بخش صنعت، ما به دنبال رقابت‌پذير كردن محصولات هستيم. براي اين امر، بايد در نظام‌هاي مالي شفافيت به‌وجود آيد. البته در لايحه پيش‌بيني شده براي صنايع انرژي‌بر، قيمت‌ها به صورت ترجيحي باشد و كاهش مصرف نيز پيگيري شود.»
به گزارش خبرنگار ما، كارگروه حمايت از توليد دولت با حضور پنج وزير، تاكنون 18 جلسه داشته كه دو جلسه با حضور رييس‌جمهور تشكيل شده است. در حاشيه كارگروه نيز، كميسيون‌هاي فرعي و تخصصي با حضور بخش خصوصي حضور دارند.
اين كارگروه تا امروز، بيش از دوازدهم مصوبه اساسي داشته كه يا ابلاغ شده يا در مراحل ابلاغ قرار دارند

کد مطلب : 87821

تحریم نفت ایران:ازرویا تا واقعیت

ادیا-محمدآزاد: روند پرونده هسته ای ایران با چند خبر در دو هفته گذشته، از حالت یکنواخت به در آمد. اول ...