ميزان اين كاهش را حدود 30 ميليون تن معادل 18 درصد مصرف سال گذشته برآورد نموده اند. اين در حالي است كه بيشتر كشورها ظرفيتهاي واردات گاز خود را ارتقا داده اند ولي در هر حال مقطع ياد شده احتمال بروز عدم توازن بين عرضه و تقاضا وجود دارد. شركتهاي شل اكسون و توتال هم به عنوان بازيگردانان اصلي حوزه ال ان جي مطرح هستند. كه اين حاكي است كه از سال 2010 بازار ال ان جي دچار رشد زيادي خواهد شد چرا كه حدود 23 ميليون تن ظرفيت مايع سازي به حجم ظرفيت فعلي افزوده مي گردد. ( در يمن و قطرو پرو) همچنين عرضه ال ان جي تا سال 2010 به رقم 413 ميليون تن مي رسد كه چيزي در حدود 15 درصد كل عرضه گاز در آن موقع است.
در اين ميان ال ان جي حدود 7.5 درصد حجم عرضه در سال گذشته را به خوداختصاص داده است.
افزايش ظرفيتها
كمپاني هاي نفتي رفتار عجيبي در اين خصوص از خود نشان داده اند. به طوري كه به جاي افزايش ظرفيت توليد اقدام به افزايش ظرفيت واردات كرده اند. در يكي از گزارشها ظرفيت مايع سازي دوباره از ميزان حدود 355 ميليون تن در سال 2005 به مرز 937 ميليون در سال 2015 خواهد رسيد. البته ظرفيت مايع سازي دوباره در آسيا دچار كاهش خواهد شد. كشورهاي آلمان كرواسي قبرس و ايرلند و سودئ و هلند از هم اكنون ظرفيتهاي لازم براي واردات ال ان جي را تا 5 سال آينده تداركات ديده اند. در پنج سال گذشته فقط حدود 14 كشور بودند كه ال ان جي را وارد مي كردند اما در سال جاري اين تعداد به 21 كشور رسيده است. پروژه هاي جديدي در قطر يمن و اندونزي در سال آينده به مرحله بهره برداري مي رسد. به طور كلي طبق برآوردهاي به عمل آمده تا سال 2012 پروژه هاي ديگري هم به فاز عملياتي مي رسند كه در تخفيف فشار تقاضا موثرند.در مورد ایران این احتمال شدت زیادی یافته که کشور نتواند از پتانسیل‌های خود در جهت عرضه ‌ ( LNGو اساسا گاز طبیعی و مشتقات مربوطه) به کشورهای متقاضی بهره بگیرد که شاید عدم وجود همکاری و همدلی بلندمدت هم مزید بر این علت باشد. به طور کلی ایران ازچند ناحیه درخصوص این موضوع با چالش مواجه است؛ ناحیه اول به محیط سرمایه‌گذاری مربوط است. شرکت‌های نفتی به دنبال توسعه حوزه‌های بزرگ و غنی گازی هستند که این حوزه‌های عمدتا با محل مصرف فاصله زیادی دارند و در ثانی شرکت‌های فوق بر آن هستند تا ظرفیت عرضه ‌LNG را تا سال ۲۰۱۰ به نسبت ظرفیت موجود، حداقل ۵۰ درصد افزایش دهند، گو آنکه نرخ تقاضای این فرآورده هم روند رو به رشدی را نشان می‌دهد. (مثلا‌ نرخ رشد تقاضای ‌LNG تقریبا دوبرابر نرخ رشد گاز طبیعی است)

از سوی دیگر، محیط سرمایه‌گذاری در حوزه ‌LNG با ریسک سیاسی بالا‌ و سایر انواع ریسک‌ها روبه‌روست که عرضه بلندمدت و پایدار آن را با خطر مواجه می‌کند. کشورهایی که قصد تجارت و عرضه ‌LNG را دارند، می‌بایست به طرق گوناگون مانند معرفی رژیم‌های حقوقی و مالی دقیق و منعطف، به امر شفافیت و تسهیل امورات تجاری بپردازند.

همچنین باید نسبت به مشخص کردن و اجرای سیستم‌های بهینه بازاریابی و شناخت دقیق بازارهای هدف (با لحاظ تولیدکنندگان رقیب و اولویت‌های موجود) اقدام نمود که اتفاقا شاید مشکل‌ترین و وقت‌گیرترین کار باشد. مثلا‌ اینکه آیا بازار را به شکل رقابتی تعریف کنند (تا امکان بهره‌مندی از تمامی نیروهای بازار فراهم شود) و یا اینکه صرفا حمل و نقل آن را رقابتی سازند. به طور عمومی و با توجه به اینکه هزینه‌های حمل و نقل حجم بار عمده‌ای را در قیمت تمام‌شده عرضه ‌LNG شامل می‌شود، قاعدتا لزوم طرح اینگونه سوالا‌ت و حصول به یک قالب و ترکیب مناسب برای حضور در بازار، کاملا‌ احساس می‌شود، چرا که اغلب شرکت‌های تولیدکننده، به فکر افزایش ظرفیت خود هستند و مشکلا‌ت حمل و نقل برای آنان در اولویت‌های بعدی مطرح است. به هر حال اگر در بلندمدت نیرو‌های بازار نتوانند سرمایه‌گذاران را به سوی سرمایه‌گذاری بخش زیرساختی رهنمون سازند، آنگاه می‌بایستی تنظیم‌کنندگان بازار وارد عمل شده و متغیرهای مربوط به سوددهی و یا ایجاد رقابت را دستکاری کرده تا زمینه‌های لا‌زم پدید آید.
در آینده استفاده از ‌LNG رو به تزاید می‌گذارد و بنابراین کشورمان با تکیه بر ذخایر گازی فراوان خود، بایستی تمام تلا‌ش و کوشش خود را برای تسهیل تجارت و فراهم آوردن شرایط توسعه بازار به نفع خود به کار نبرد، امری که ظاهرا چندان اولویتی در نزد سیاستگذاران نداشته و همه آنها صرفا به ارائه توصیه‌های اخلا‌قی و یا مباحث آماری مشغولند