كاوه كارگر : وزارت نفت محمود احمدي نژاد باري ديگر زير سايه حدس و گمانه زني هاي سرنوشت ساز قرار دارد. از چهار سال پيش كه احمدي نژاد آغاز به تبليغ به منظور نامزدي در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري كرد وزارت نفت به عنوان يكي از كليدي ترين نهادهاي دولتي درگير ولوله شد كه تا امروز ادامه دارد . نامزد رياست جمهوري آن دوره در گفته هايش بارها به مبارزه با مجموعه اي به نام مافياي نفت اشاره كرد و چنين بود كار خود و مديران صنعت نفت را سخت تر شد.
مطرح شدن نام بسياري از اصولگراياني كه هرگز با صنعت نفت آشنايي نداشتند با معرفي علي سعيد لو به مجلس هفتم پاياني موقت يافت. سعيدلو از جمله نزديكان گمنام احمدي نژاد اما اقبالي نيافت اگر چه برنامه اش كپي سطر به سطر برنامه اي از بيژن نامدار زنگنه وزير نفت هشت سال دولت اصلاحات بود. احمدي نژاد كه با انتقاد جدي عدم آگاهي وزير پيشنهادي اش نسبت به صنايع نفت ، گاز ، پتروشيمي و البته اقتصاد انرژي رو به رو شد به سراغ مديران دولت قبل اما چهره اي اصول گرا رفت تا مگر در زماني ديگر و با لابي قوي تري وزير مطلوب خود را به كابينه راه دهد. سيدمحسن تسلطي كه مديريت منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر را عهده دار بود هم البته در روز موعود و در صحن علني مجلس دست راستي
” گوي وزارت نفت در دولت نهم به اين ترتيب آنقدر چرخ زد تا نوذري بتواند دولت را تا پايان همراهي كند و حالا روز از نو روزي از نوست براي وزارتخانه اي كه بيشتر شعارهاي احمدي نژاد را پشت سر داشت اما كار چنداني نكرد جز اعلام آمارهايي پر از ترديد و ابهام . “
، از تعداد 254 راي توانست تنها 77رأي موافق كسب كند. صادق محصولي ، پاسدار توانگر اقتصادي ، گزينه اي ديگر و مورد اعتماد بود . چه بسا اگر محصولي به ساختمان خيابان طالقاني راه مي يافت ديگر شاهد تغيير وزير نبوديم و اين زحمت از دوش رئيس دولت سوم تير كه قرار بود مافيايي را كشف و نابود سازد برداشته مي شد !. با اين همه محصولي پيش از ورود به گود كسب راي اعتماد انصراف داد و به اين ترتيب بود كه سومين گزينه هم به درشد . باز احمدي نژاد به سراغ مديران دولت پيشين رفت و اين بار سيد كاظم وزيري هامانه ، مدير تشريفات وزارت نفت را فراخواند. وزيري هامانه را كسي جز در خود وزارت خانه نمي شناخت اما مجلس هفتم تصميم گرفت اين بار و در برابر چهارمين گزينه پيشنهادي كوتاه آمده و صداي رسانه ها را در نقد و تحليل رابطه دو جريان مدعي اصولگرايي ، يكي در قوه مجريه و ديگري و قوه مقننه خاموش سازد.
وزيري هامانه اگر چه بر صندلي وزارت تكيه زد اما نه مافيايي كشف شد و نه مفسدي از صنعت نفت به دستگاه قضايي معرفي شد. مدير گمنام ديروز 20 ماه اجازه داشت سكان نفت را عهده دار باشد و از آن پس جاي خود را به غلامحسين نوذري سپرد . وزيري هامانه همت كرده بود تا مبادا علي كردان و امثال وي به حكم رئيس دولت به نفت نفوذ كرده و نگراني مديران اين صنعت را بيش از پيش سازد . مقاومت بر سر كردان عاقبت صندلي را از زير پاي وزيري هامانه كشيد. پس نوذري از مديرعاملي شركت نفت به وزارت رسيد تا راه را براي كردان باز كرده و سمتي نوين در ساختار مديريتي نفت تعريف كند؛ اما كردان كه به وزارت كشور رفت گويي ديگر وزير نفت به قائم مقام نيازي نداشت . ديگر كسي براي اين سمت تازه تعين نشد.
گوي وزارت نفت در دولت نهم به اين ترتيب آنقدر چرخ زد تا نوذري بتواند دولت را تا پايان همراهي كند و حالا روز از نو روزي از نوست براي وزارتخانه اي كه بيشتر شعارهاي احمدي نژاد را پشت سر داشت اما كار چنداني نكرد جز اعلام آمارهايي پر از ترديد و ابهام . آمارهايي كه پرسش هاي بي پاسخ كارشناسان و روزنامه نگاران منتقد را به دنبال داشت اما پاسخ سكوت بود و تکذیب وبرخی اوقات هم تهدید به شکایت.
كابينه ديگر احمدي نژاد اين بار نه تنها كم حرف و حديث تر از كابيته دولت نهم نيست كه اتفاقا با توجه به حادثه 22 خرداد مورد توجه عامه مردم است . لابي احمدي نژاد در مجلس هشتم كار سخت تري عهده دار است و اين گمان كه اين بار هم گزينه هاي احتمالي تا روز
” مهم نيست انگار كه شل و توتال و اني و استات اويل حاضر به توسعه ميدان هاي نفتي و طرح هاي صنعت گاز نيستند مهم آن است كه مي شود روسيه و چين را فراخواند و حتي با گمنام ترين شركت هاي شرق دور وارد مذاكره شد. “
معرفي به مجلس تغيير كنند و حتي پي در پي از كسب راي اعتماد باز بمانند دور از ذهن نيست.
به انضمام نام صادق محصولي تا كنون نام كساني چون علي وكيلي مديرعامل شركت نفت و گاز پارس ، علي اصغر زارعي رئيس سازمان بسيج استادان دانشگاه هاي کشور و نيز سردار پاسدار رستم قاسمي فرمانده قرار گاه سازندگي خاتم الانبياء به عنوان جدي ترين گزينه ها براي تصدي وزارت نفت ياد مي شوند. البته از لابی موثر نوذری در مجلس نباید غافل شد که ترجیح میدهند وزیر فعلی را در جلسات کمیسون انرژی به عنوان وزیر ببنیند،اما این نکته هم است که کمیسون انرژی به طور سنتی حامی وزیر مستقر است.
از ميان گزينه هاي چهار سال پيش اما يك تن به طور مشخص ناخواسته خود را حذف كرده است و او هم كسي نيست جز سيد علي بهشتيان . اصولگرايي كه در جريان انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به حاميان ميرحسين موسوي پيوست و در جمعي نيز از سياست هاي نفتي احمدي نژاد انتقاد كرد . محصولي اما يك گام به وزارت نفت در كابينه جديد نزديك شده است ، چراكه پس از عبور از سد مجلس هفتم براي رسيدن به وزارت ، حالا در مجلس هشتم نيز مانعي در اثبات صلاحيت خود نمي بيند . پيش از اين اگرچه به وزارت نفت نرسيد اما به وزارت كشور راه يافت و چنين است كه در مجلس هشتم هم در صورت فرمان گرفتن از احمدي نژاد ، نگراني از بابت بررسي مال و اموال و سوابق اقتصادي اش ندارد.
احمدي نژاد اين بار با تجريه اي چهار ساله به درستي مي داند كه نفت مجموعه اي درآمد زا با كمترين نظارت عمومي است . نفت در زندگي مردم نقش بي واسطه ندارد و تنها از قبل يارانه ها ديده مي شود. مردم به اعتياد درآمد نفت گرفتار اما دور از فضايي قرار دارند كه بيشترين فرصت هاي شغلي را در دل دارد. صنعت نفت مي تواند به راه خود رود و از ديگر سوي نقدينگي شركت ها را زير عنوان سود سهام عدالت به خلق داد . مهم نيست انگار كه شل و توتال و اني و استات اويل حاضر به توسعه ميدان هاي نفتي و طرح هاي صنعت گاز نيستند مهم آن است كه مي شود روسيه و چين را فراخواند و حتي با گمنام ترين شركت هاي شرق دور وارد مذاكره شد. اين تجربه هم چه براي حامي و چه براي منتقد سياست هاي احمدي نژاد محفوظ و حايز اهميت است كه وزير نفت هر كه باشد وزارت در دست اوست.
