صنعت نفت و گاز در طول تاريخ بيش از 150 سال عمر خود در سال 2008 ميلادي شاهد بالاترين قيمت‌ها بود. شركت‌هاي نفتي بيشترين سود را به سهامداران خود پرداخت كردند و به‌نظر مي‌رسيد تجربه افزايش مصرف نفت در اوايل قرن بيستم براي صنعت نفت در حال تكرار شدن است.به ياد مي‌آوريم كه هفت سال پيش يعني در سال 2002 ميلادي قيمت نفت خام در بازارهاي بين‌المللي هر بشكه 85/17 دلار معامله شد و در پي افزايش تدريجي قيمت نفت در تاريخ هفتم نوامبر 2007 (خرداد ماه 1387) قيمت هر بشكه نفت خام در بازارهاي بين‌المللي به بالاترين حد خود يعني 27/147 دلار رسيد، اما ناگهان بحران اقتصادي جهان را غافلگير كرد و همه چيز دچار تحولات و دگرگوني شد. اقتصاددانان معتقدند كه مصرف جهاني نفت خام تا سال 2030 به روزانه 115 ميليون بشكه خواهد رسيد، علي‌رغم اين پيش‌بيني‌ها شركت‌هاي بزرگ نفتي بودجه فعاليت‌هاي حفاري‌شان را پس از بروز بحران اقتصادي در جهان و نبود و يا كمبود اعتبارات بانكي و اعطاي وام براي طرح‌هاي اكتشافي و توسعه ميادين جديد نفت و گاز از رقم 30 درصد در دهه 1990 ميلادي به 18 درصد و كمتر در حال حاضر كاهش داده‌اند. در همين حال شركت‌هاي نفتي نتوانسته و يا به دلايل مختلف نخواسته‌اند برنامه‌هاي اكتشاف و توسعه ميادين جديد نفت در آب‌هاي عميق را به كلي كنار بگذارند و به‌طور مثال اين‌گونه فعاليت‌ها در حوزه درياي خزر همچنان ادامه دارد. در ايران شركت ملي نفت ايران علاوه بر مشكلات ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي و بحران اقتصادي جهاني، پس از انجام پروژه‌هايي در آب‌هاي جنوبي، براي توسعه همكاري‌هاي انرژي منطقه‌اي و همياري با شركت‌هاي ملي نفت كشورهاي ساحلي درياي خزر، آسياي مركزي و قفقاز، طرح ساخت سكوي حفاري بالارونده «ايران‌خزر» و سپس سكوي حفاري نيمه‌شناور «ايران‌البرز» را به موازات طرح‌هاي احداث تأسيسات بندري و معاوضه نفت خام در بندر نفتي نكا از محل امكانات و سرمايه‌گذاري ايراني اجرا و اينك در دست بهره‌برداري قرار داده است. ايران، شركت حفاري شمال را در چارچوب همين طرح‌ها به عنوان يك شركت مستقل براي عمليات و ارائه خدمات حفاري در خشكي و دريا به‌منظور اكتشاف، توسعه و... نفت و گاز و آب به ثبت رسانده است كه مقاصد خود را در راستاي رقابت‌هاي منطقه‌اي و جهاني در حوزه خزر نيز به سرانجام برساند.اما اين شركت كه در ليست واگذاري‌هاي ناشي از اجراي اصل 44 قانون اساسي است، بايد طي پروسه‌اي و با حمل ساز‌و‌كارهاي قانوني به وظايف خود در منطقه استراتژيك خزر ادامه دهد.سرمايه‌گذاران ايراني هم مطابق تحولات جهاني به خريد سهام عرضه شده شركت حفاري شمال در بورس پرداختند؛ در حالي كه علاقه‌مندي براي مشاركت بيشتر خصوصي‌ها وجود داشت و قرار بود عرضه بلوكي 20 درصدي سهام اين شركت دولتي در آبان ماه سال جاري انجام شود، نماد معاملاتي اين شركت متوقف و فروش سهام باقيمانده به تأخير افتاده است. بعضي از تحليلگران معتقدند كه با توجه به بازگشت رشد اقتصادي و علائمي كه در برخي كشورهاي مصرف‌كننده مشاهده شده است، ممكن است در افزايش قيمت نفت و گاز تأثير بسزايي بگذارد و در نتيجه ارزش سهام اين دسته از شركت‌ها در جهان ممكن است با اقبال خريداران روبروشود. گرچه اين مجموعه دولتي نمونه موفقي از خصوصي‌سازي دولت بوده است، اما معادلات وارد شده كه به توقف نماد معاملاتي اين شركت تا هفته پيش انجاميد راه را براي اجراي برخي اهداف بالادستي دولت مشكل خواهد ساخت. جا دارد مسئولان با توجه به اسناد بالادستي و اهداف ملي در جهت توسعه كمپاني‌ها و شركت‌هاي داخلي ، توسعه خصوصي سازي و عدم مقاو مت در برابر آن و نيز رقابتي كردن توليد در صنعت نفت ،ميزان اثرگذاري خود را بر بازار جهاني انرژي افزايش دهند.