امروز ۱۸ شهريور ۱۳۸۹, 09 September 2010
| دو سناريوي دولت براي يارانه نقدي |
| |
يکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۰۷:۲۷
سخنگوي طرح تحول اقتصادی از بررسی دو سناریو در دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم خبر داد. محمدرضا فرزين که پیش از این بر پرداخت یارانه نقدی از طریق شناسایی دهکهای درآمدی مختلف تاکید داشت در گفتوگویی با بیان اينكه نميتوان دهك به دهك مردم را تفكيك كرد؛ چرا كه از لحاظ شناسايي چنين كاري امكانپذير نيست، گفت: در حال حاضر دو طرح را مد نظر داريم كه بر اساس يكي به 50ميليون نفر يكسان يارانه بدهيم و پيشنهاد ديگر آن است كه 50ميليون نفر به دو گروه تقسيم شوند و يك گروه بيش از گروه ديگر يارانه نقدي دريافت كند.
وی در گفت و گو با خبرگزاري فارس با تاكيد بر اينكه نميتوان دهك به دهك مردم را تفكيك كرد؛ چرا كه از لحاظ شناسايي چنين كاري امكانپذير نيست، افزود: طرح غالب، تقسيم 50ميليون نفر به دو خوشه است كه يكي 40درصد و ديگري 30درصد كل جمعيت را تشكيل ميدهد و به اين دو خوشه يارانه متفاوتي تعلق خواهد گرفت.
وي با بيان اينكه پولي كه از مردم گرفته ميشود، دوباره به طريق ديگري به دست مردم و توليدكنندگان بازگردانده ميشود، اضافه كرد: پيشنهاد ايجاد اين شركت بايد در كميسيون ويژه طرح تحول تاييد و در صحن علني مطرح شود. با تصويب اين پيشنهاد پرونده لايحه هدفمند كردن يارانهها در مجلس بسته خواهد شد. وي تصريح كرد: در مورد اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها نه ما و نه مجلس تاريخي تعيين نكرده است و منتظر تصويب اين قانون هستيم. وی درباره احتمال ايراد شوراي نگهبان به مصوبه مجلس گفت: نميخواهيم از هم اكنون در اين باره پيشداوري كنيم. وی درباره ساختار تصويب شده در كميته مشترك دولت و مجلس براي اداره منابع حاصل از هدفمند كردن يارانهها، اظهار کرد: سازماني كه براي هدفمند كردن يارانهها تشكيل ميشود به صورت يك شركت دولتي اداره خواهد شد، ساختار حقوقي چنين شركتي را خواهد داشت و زير نظر رييس جمهور فعاليت خواهد كرد.
وي افزود: منابعي كه به حساب خزانه از محل هدفمند كردن يارانهها واريز ميشود صد در صد به اين شركت اختصاص مييابد و اين شركت هم مطابق با قانون هدفمند كردن يارانهها و مواد 8 و9 و12 اين قانون آن را به مواردي كه اين قانون تعيين كرده، اختصاص خواهد داد.سخنگوي طرح تحول در خصوص مغايرتهاي تشكيل اين شركت دولتي با سياستهاي اصل 44 اضافه كرد: اين شركت از امكانات موجود دولت بهره خواهد برد و اگر اين پيشنهاد مورد تصويب مجلس قرار گيرد، صورت قانون خواهد داشت و با قوانين ديگر تعارض حقوقي پيدا نميكند. فرزين در پاسخ به سوالی درباره تعداد اعضاي كميته مشترك دولت و مجلس كه در خبرها متفاوت اعلام ميشد نيز توضيح داد: پس از جلسه مشترك دولت و مجلس قرار شد عدهاي براي يافتن راهحل تشكيل جلسه دهند. اين گونه نبود كه پروسهاي رسمي طي شود و افراد و نمايندگاني را معرفي كنند، افرادي كه براي نوشتن اين راه حل تشكيل جلسه دادند 8نفر بودند. وي افزود: از مجلس آقايان ابوترابي، فرهنگي، عبدالهي و مصباحي مقدم و از دولت من، دكتر حسيني وزير اقتصاد، دكتر عزيري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و آقاي ميرتاجالديني معاون پارلماني رييس جمهور حضور داشتند و تشكيل شركت توافقي بود كه اين 8نفر پيشنهاد كردند. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه اساسنامه اين شركت بايد نوشته شود و مراحل تاسيس و فعاليت آن در اين اساسنامه ديده خواهد شد، اضافه كرد: قطعا شركت از نظر اداري گستردگي زيادي نخواهد داشت و بايد منتظر اساسنامه باشيم.
راهكارهاي دولت براي كنترل تورم
فرزين همچنين در خصوص راهكارهاي دولت براي كنترل تورم ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانهها تاكيد كرد: براي جلوگيري از افزايش قيمتها بر تنظيم سياستهايي متمركز شدهايم كه يكي بسته سياستهاي پولي، يكي سياستهاي تبعيضي- ترجيحي براي قيمتهاي حاملهاي انرژي براي صنايع و توليد و ديگر مجموعه سياستهاي حمايت از توليد است كه در حال تنظيم آن هستيم. فرزين با بيان اينكه اين سياستها در كنار هم ميتواند آثار افزايش قيمتها را كاهش دهد و تورم كمي به جامعه منتقل شود، تصريح كرد: بايد به تفاوت بين تورم و جهش اوليه قيمتها توجه و كمك كنيم فضاي رواني جامعه براي اجراي اين طرح مناسب باشد.
کد مطلب : 88004
